عضو "موازنة النواب": خفض الفائدة سيعقبه تدفقات دولارية

صرح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.50%، لأول مرة منذ 4 سنوات، سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من البنوك نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمارية. 

وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع بالأموال للبقاء في البنوك، بينما انخفاضها يشجع على الاستثمار وتحريك الأموال في الأسواق.

التوجه للأسواق الناشئة 

وأشار بدراوي، إلى أن تخفيض الفائدة سيدفع العديد من المستثمرين للتوجه نحو الأسواق الناشئة مثل مصر، حيث يؤدي تدفق الدولار إلى تحقيق استقرار أو حتى انخفاض في سعر صرف الدولار.

وشدد بدراوي على أهمية التعامل بحذر مع "الأموال الساخنة" التي قد تدخل البلاد للاستثمار على المدى القصير، مؤكدًا ضرورة وجود احتياطات لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة عند خروج تلك الأموال.

وتوقع بدراوي أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف عجز الموازنة الذي يتفاقم عادة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

خفض أسعار الفائدة بقيمة 0.50%

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بقيمة 0.50%، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، لتستقر عند 4.75% و5% للإيداع والإقراض على التوالي.

وأنهى الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة التي استمرت على مدار 30 شهرًا، حيث بدأت في مارس 2024، لمواجهة التضخم المتصاعد.

وكانت اللجنة الفيدرالية قد رفعت سعر الفائدة بمقدار 4.25% في عام 2022 و1% في عام 2023، ليصل بذلك إلى مستويات تتراوح بين 5.25% و5.5%. وأكد رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن التضخم يتجه نحو المعدل المستهدف 2% مع الحفاظ على قوة سوق العمل.

وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار بشكل ملحوظ على البنوك المركزية عالميًا، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل مصر، نظرًا لقوة الدولار مقارنة ببقية العملات.

ورأى صندوق النقد الدولي، أن الوقت مناسب لبدء الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي، بعد تراجع المخاوف من ارتفاع التضخم، مع توقع تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الفترة المتبقية من العام، ومن المتوقع أن تنعكس هذه التوقعات في التحديثات القادمة لتوقعات الصندوق بشأن الاقتصاد العالمي، المقرر إصدارها في أكتوبر.

وكانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس بنسبة 62%، مقابل توقعات بنسبة 38% لتيسير السياسة النقدية بقيمة 50 نقطة أساس.