23 أكتوبر.. نظر طعون طلاب المدارس الدولية على قرار وزير التعليم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، جلسة 23 أكتوبر المقبل؛ لنظر عشرات الطعون المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، نيابة عن أولياء أمور طلاب المدارس الدولية “الشهادة البريطانية- والدبلومة الأمريكية- والفرنسي” على قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024.

وكان الوزير التعليم قرر إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي الاعتباري لشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية والفرنسية بواقع 20% من المجموع الكلي، وإلزام الطلاب المصريين المقيمين بالخارج من أداء امتحان في تلك المواد تنظمه الوزارة حتى يتم معادلة الشهادة الدولية واعتمادها من قبل الوزارة كشرط للالتحاق بالجامعات الحكومية.

وقال عمرو عبدالسلام، إن قرار وزير التربية والتعليم خالف أحكام الدستور والقانون، بصدوره من سلطة غير مختصة وتعارضه مع طبيعة الشهادات الدولية التي تمنحها جهات الاعتماد الدولية.

أوضح المحامي في دعواه، أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات، وأنه تعدى على اختصاص وسلطات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لصدور القرار دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بما يحيل القرار المطعون فيه إلى إجراء غير مشروع، يهوي به إلى درك الانعدام ويفقده صفة القرار الإداري وذلك تحقيقا لصحيح مبدء سيادة القانون، وإعمالا للبداهة الدستورية والقانونية، وهو ما يستدعي رقابة القضاء الإداري على القرار المطعون فيه لتقرير مخالفته للقانون وإزالته من الوجود وعدم الاعتداد بأي أثر يرتبه هذا القرار المنعدم.

استطرد المحامي، أن القرار المطعون فيه لم يجد سببًا واقعيًا أو قانونيا يبرره صدقا وحقا، وأن ما زعمته الوزارة من أن الباعث على إضافة تلك المواد إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية هو تعزيز وتعميق الهوية الوطنية لطلاب المدارس الدولية مجاف تماما لحقيقة الواقع ولا يمت للمصلحة العامة بصفة التي هي غاية القرار الإداري، وذلك لأسباب حاصلها أن مادتي اللغة العربية والتاريخ، ليست من ضمن المواد الأساسية للشهادات الدولية طبقا لجهات الاعتماد الدولية وتعارضها مع طبيعة مناهج ومعايير الشهادات الدولية ونظم امتحاناتها.

وأضاف: كما أن طلاب المدارس الدولية يدرسون تلك المواد منذ مرحلة التعليم الأساسي وحتى الصف الثاني عشر وفقا لمناهج تضعها الوزارة وعن طريق امتحان عام تنظمه، وأنهما مادتي رسوب ونجاح، كما أن طلاب الشهادات الدولية من المصريين المقيمن بالخارج يدرسون تلك المواد حسب مناهج وزارة التربية والتعليم للدول التي يقيمون بها بما يعزز ويعمق الهوية الوطنية والقومية. 

وتابع: كما أن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية يتعارض مع طبيعة المناهج الدولية ومعايرها التي ترتكز علي تدريس المواد العلمية التخصصية المؤهلة للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي، بالإضافة إلى تعارض الجداول الزمنية لامتحان الشهادة الدولية للطلاب المصرين المقيمين بالخارج مع الجداول الزمنية لامتحان الهوية المصرية داخل مصر بما سيعرض مستقبلهم التعليمي للخطر.

ولفت إلى وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص بشأن إضافة أي مواد أو مقررات دراسية تحسب ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادة الدولية سواء داخل مصر أو خارجها وغاية ما يملكه هو مجرد التثبت من صحتها، وذلك بسبب طبيعة  ومعايير الشهادات الدولية ومناهجها ونظام الامتحانات بها والذي يختلف عن نظام امتحانات شهادة الثانوية العامة.