غرق "5 مهاجرين".. مأساة جديدة في بحر المانش

لقى 5 أشخاص على الأقل حتفهم في المياه الجليدية قبالة أحد شواطئ ساحل شمال فرنسا أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في بحر المانش إلى بريطانيا، وهي أول حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية منذ بداية العام الجاري 2024 لتستمر سلسلة المآسي والتي تسلط الضوء على عجز السلطات من كلا الجانبين الفرنسي والإنجليزي، على حد سواء.

بدأت القصة صباح اليوم، حين أعلنت السلطات البحرية الفرنسية، العثور على 5 جثث غرقى بالقرب من شاطئ مدينة "ويميرو" بعد أن تلقت السلطات عدة بلاغات عن تعرض قاربهم لصعوبات في مكان ليس ببعيد.

وجاء في بيان السلطات أنه تم مساعدة أكثر من 70 شخصا، اثنان منهم كانا في حالة حرجة وتم العثور على شخص فاقدا للوعي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما عانى آخر من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة برودة المياه. 

وقال خفر السواحل الفرنسى أنه نشر عدة سفن في المنطقة "يقصد بها المياه الإقليمية الفرنسية في بحر المانش" للتقفي والبحث عن أي أشخاص مازالوا عالقين في عرض البحر. 

ونقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قالت إن السلطات المحلية كشفت جنسيات الخمس أشخاص المتوفين، وأنهم من سوريا والعراق.

يأتي هذا الحدث فيما وقعت باريس ولندن اتفاقية في مارس من عام 2023 تنص على مساهمة لندن بأكثر من 500 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات لمكافحة عصابات التهريب وتعزيز مراقبة الشواطئ الفرنسية.

أعل عام حصد لأرواح المهاجرين

ووفقا للسلطات البحرية الفرنسية لقى عشرات الأشخاص حتفهم العام الماضى أثناء عبورهم القناة الإنجليزية وتربع عام 2021 كأعلى عام حصدا لأرواح المهاجرين فلقد توفي في ذلك العام 27 شخصا بعد انقلاب زورقهم أثناء عبور بحر المانش، وقد هاجر العديد من الأشخاص من بلدانهم الشرق أوسطية أو الأفريقية ومكثوا بشكل مؤقت في مخيمات صغيرة على مقربة من الساحل الشمالي الفرنسي استعدادا للعبور إليه في قوارب صغيرة أو عن طريق الاختباء في الشاحنات المارة عبر نفق القناة.

من جانبها قالت وزارة الداخلية البريطانية أن عمليات العبور انخفضت بنسبة 36% العام الماضي 2023 مع نجاح السلطات في التصدي لـ26 ألف محاولة.

ومن المفترض أن يناقش البرلمان البريطاني هذا الأسبوع تشريعا سيثير الكثير من الجدل حول خطة حكومية تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن اعتبرت المحكمة العليا البريطانية في العام الماضي هذا القرار “غير قانوني”

وتعهدت حكومة الأقلية برئاسة سوناك، أن توقف تدفق القوارب الصغيرة على الساحل البريطاني.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) : "قلبي ينفطر عندما أسمع أنه يتعين علينا إيقاف القوارب، ولكن علينا أن نوقف هذه التجارة غير المشروعة في البشر"