حكم تلف السلعة عند البائع بعد الشراء.. "الإفتاء" تبين

بينت دار الإفتاء حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، في إجابتها على سؤال مضمونه "شراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات، فما حكم ذلك؟”.

عقد بيع صحيح تامٌّ

أجابت دار الإفتاء، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإن هذا الشأن هو عبارة عن معاملتين، الأولى عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفى الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

أضافت الإفتاء، أن الأمر الثاني هو وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط.

التوافق علي الشيء

تابعت، “إذا هلكت الحاجة في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، موضحًة إنه إن توافقا على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما”.