وزير العدل يؤكد أهمية "الدستور الصغير" للحقوق والحريات

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يلبي استحقاقا دستوريا وأحد مطالب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أضاف الوزير،، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، في أثناء مناقشة مشروع القانون، أن المشروع يمثل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية بمجال حقوق الإنسان.

تابع: “كما قيل إنه الدستور الصغير الذي ينظم حقوق وحريات المواطن".

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، مضيفا: “نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة”.

قدم جبالي الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجناية الذين يقومون بجهد خارق، مؤكدا أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، لأول مرة يشارك فيها المحامون بصياغة قانون.

من جهته، أعلن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، إيهاب الطماوي، الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون.

قال النائب: “التعديل التشريعي يعتبر ثمرة من ثمار اللجنة الفرعية في شأن تعديل القانون، لا سيما وأنه استحقاق دستوري”.

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا من قبل في أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “استئناف الجنايات”.

وتضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين 96 و240 من الدستور.