إجراءات روسية لدعم مصدري القمح.. هل تتضرر مصر؟

اتخذت وزارة الزراعة الروسية، سلسلة من الإجراءات لدعم مصدري القمح والمزارعين المحليين، وضمان تحقيقهم لمستويات معقولة من الربحية. 

وقالت وزارة الزراعة في بيان أمس، إنها قررت اعتبارًا من 16 أكتوبر الحالي، رفع الرسوم المفروضة على تصدير القمح بواقع 41% لتصبح 1872 روبل للطن بدلًا من 1328.3 روبل في السابق.

كما طالبت الوزارة المصدرين بعدم بيع القمح بأقل من 250 دولارًا للطن بالنسبة للتسليم على ظهر السفينة، في خطوة ترمي لمنع المضاربات ودعم الأسعار وسط تذبذب الأسواق العالمية بفعل التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية. 

وقال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن الوزارة طالبت المصدرين بعدم توريد الحبوب الروسية للشركات الأجنبية بأسعار تقل عن السعر الأدنى الجديد، وكذلك طالبتهم بالانخراط في صفقات مباشرة مع المشترين دون وساطة أطراف ثالثة، لتقليل التكاليف وتعزيز الثقة بين المنتجين والمشترين. 

وتتوقع روسيا خلال موسم 2024-2025 توريد حبوب للأسواق الخارجية تتراوح بين 55 و57 مليون طن، لتؤكد دورها كلاعب رئيس في السوق العالمية. 

كيف تتأثر مصر؟ 

تعد روسيا أكبر مورد للقمح إلى السوق المصرية، وخلال الفترة من يناير إلى منتصف يوليو الماضي، استوردت مصر قرابة 7.5 طن من القمح بينهم 5.8 مليون طن من روسيا وحدها، ارتفاعًا من 4.5 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. 

وتصدرت روسيا قائمة أكبر موردي القمح إلى مصر في 2023 بحصة وصلت إلى 80%، وبالتبعية أي زيادة تطال أسعار توريد القمح الروسي ستكون مصر على رأس المتضررين. 

وخلال الشهر الماضي، اشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية 430 ألف طن من القمح الروسي بسعر 235 دولارًا للطن، عبر شركة وسيطة، أي أنه في ضوء قرارات وزارة الزراعة الروسية الجديدة ستجاوز سعر الشحنات الجديدة عتبة الـ250 دولارًا للطن ما يعني زيادة بواقع 15 دولارًا لكل طن ستستورده مصر خلال الفترة المقبلة.