%2.4 زيادة في صادرات سبتمبر.. كيف تغير المشهد التجاري بين مصر وتركيا؟

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا، أن جهود تحسين العلاقات بين تركيا ومصر بدأت تظهر نتائجها في مجال الصادرات، حيث ارتفعت حجم الصادرات التركية لمصر، بنسبة 2.4% خلال سبتمبر الماضي، على أساس سنوي لتصل إلى 280.9 مليون دولار، مقارنة بـ 274 مليون و309 آلاف دولار العام الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستهدف فيه البلدين زيادة التبادل التجاري لـ15 مليار دولار من 3 مليارات دولار حاليًا.

ووقعت تركيا خلال الشهر الماضي، نحو 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.

مصر وتركيا

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسي، أن عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة خلال الفترة الحالية ساهمت على تعزيز اهتمام المستثمرين الأتراك، بالبحث عن مزيد من الفرص في الأسواق المصرية، والتي من شأنها أن تساعد على زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة.

انخفض حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو الماضي، بنحو 3 مليارات دولار، موزعة بين الصادرات والواردات، وذلك مقارنة بمستوى 3.7 مليار دولار المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

النفاذ للأسواق 

وأضاف لـ"تليجراف مصر" أن تركيا ترى في مصر الشريك المثالي التي يمكنها من خلالها النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية أيضًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير من تركيا باتجاه هذه الأسواق، موضحًا أن التقارب على الصعيد السياسي من شأنه دفع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وخلال فبراير الماضي، وقع الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان، على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وأنقرة.

وفي 2005؛ أبرمت القاهرة وأنقرة، اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، إلا أن تنفيذها بدأ بعد عامين، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، وبموجب هذه الاتفاقية، تُعفى الصادرات الصناعية من مصر إلى تركيا من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة، كما تشمل الاتفاقية تطبيق معدلات خصم متدرجة على قائمة محددة من المنتجات، بحيث تتناقص تلك المعدلات تدريجيا حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.

المناطق الصناعية

وأوضح عيسي، أن مذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين تشتمل إنشاء مناطق صناعية تركية في مصر، والتي ستعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن صناعات الأسمدة والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية، من أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين.

في 4 سبتمبر الماضي وُقع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين من بينها؛ إنشاء منطقة صناعية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى في مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومؤسسة المنافسة بتركيا في مجال السياسة التنافسية.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة عقد مذكرة تفاهم بين البلدين تنص على أن يكون التبادل التجاري بالعملة المحلية للبلدين، الأمر الذي ستنعكس إيجابًا على اقتصادي الدولتين، عبر الصناعات التي يتم تبادلها بين الجانبين.

صادرات وواردات مصر من تركيا

وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، شملت صادرات مصر إلى تركيا خلال النصف الأول من 2024 عدة سلع، حيث تصدرت مجموعة الدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار، تلتها الأسمدة بقيمة 177 مليون دولار، ثم منتجات الحديد والصلب بقيمة 143 مليون دولار. كما جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية في المركز الرابع بقيمة 113 مليون دولار، تليها صادرات الملابس الجاهزة التي بلغت قيمتها 101 مليون دولار.

أما بالنسبة للواردات المصرية من تركيا خلال نفس الفترة، فقد تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 275 مليون دولار، تلتها منتجات الحديد والصلب بقيمة 278 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.

وسائل جذب المستثمرين

في سياق متصل، أوضح رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، محمد عبدالسلام، أن البنية التحتية التي أنشأتها الدولة خلال الفترة الماضية، تعتبر من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها جذب المستثمرين الأتراك للسوق المصرية، بالإضافة إلى أن القاهرة لديها عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساعد المصدرين لخروج منتجاتهم إلى الأسواق الأوربية والعربية والأفريقية، الأمر الذي سيدفع التبادل التجاري إلى الأمام وكذلك حجم الاستثمارات المشتركة.

يشار إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي (2023/2024) فيما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي.

وأوضح عبدالسلام لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عددًا من الشركات عاودت إنشاء مصانع لها في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعا في المستقبل القريب.

وخلال يونيو الماضي، حصلت شركة شيريكجي أوغلو التركية للملابس الجاهزة، على موافقة الجهات التنظيمية لإقامة مشروع لتصنيع الجينز على مساحة 100 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 700 مليون دولار في محافظة بورسعيد.