السيسى أمام "البريكس": نحتاج حلولا فاعلة للأزمات الدولية غير المسبوقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وأعرب “السيسي”، خلال كلمة مسجلة له بمنتدى أعمال تجمع البريكس، عن بالغ التقدير، للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.

وثمّن الرئيس السيسى انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأضاف السيسى، أن المنتدى يعقد في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادي بارز في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دولنا، من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.

وأضاف الرئيس السيسى، إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.