هل دعاء عريبي أول امرأه تقود هيئة برلمانية في مجلس النواب؟

أُثيرت تساؤلات عدة بعد إعلان اختيار النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتولي منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في مجلس النواب.

 وعبرت عريبي عن سعادتها بهذا التكليف عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، مشيرة إلى أنها أول امرأة تتولى هذا المنصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت عريبي في منشورها: "الحمد لله والشكر لله دائما وأبداً.. تم اليوم إعلان اختياري كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالبرلمان، وبذلك أكون أول امرأة تتولى رئاسة الهيئة البرلمانية بالبرلمان في عهد الرئيس السيسي".

وبرزت تساؤلات عن هل عريبي هي فعلا أول امرأة تتولى رئاسة هيئة برلمانية في مجلس النواب، أم توجد من سبقتها في هذا المنصب.

رغم تأكيد عريبي في منشورها أنها الأولى التي تتولى رئاسة هيئة برلمانية، إلا أن هذا الادعاء غير دقيق؛ فقد سبقتها النائبة هالة أبو السعد في برلمان 2015، حيث شغلت رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين في ذلك الوقت.

اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين استعراض وكيل النواب، محمد أبو العينين، إخطارات عدد من الأحزاب بشأن اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس تلقى إخطارا من حزب مستقبل وطن باختيار النائب عبد الهادي القصبي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

وأعلن أن حزب الشعب الجمهوري، اختار النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيسا للهيئة البرلمانية، وأيمن أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ودعاء عريبي، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

كما تضمنت إخطارات الأحزاب، اختيار حزب الحرية النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية، وإيهاب منصور رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، وأحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور، وعاطف المغاوري، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

ضوابط الاختيار وفقا للائحة

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق أن يكون لها هيئة برلمانية.

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.