بعد مناقشته بالنواب.. 10 مطالب ملحة للعمال من القانون الجديد

عمال

أسامة حماد- محمد حسن

A . .A

تتجه أنظار ملايين العمال في الأيام الحالية، إلى مجلس النواب ترقبًا لمناقشات مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن وافقت عليه لجنة القوى العاملة من حيث المبدأ الأحد الموافق 20 أكتوبر، تمهيدا للموافقة النهائية وإرساله للجلسة العامة لصدوره.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع العديد من المطالب التي يحتاج إليها العمال فضلًا عن حلول لكثير من المشكلات الأخرى.

وحدد خبراء ومختصون أهم مطالب العمال التي يحتاجون أن يلبيها مشروع قانون العمل الجديد، لتحسين أوضاعهم وحفظ حقوقهم.

زيادة دورية للأجور

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، إن أهم مطالب العمال من القانون الجديد، أن يتضمن زيادة دورية للعمال يحددها المجلس القومي للأجور خاصة في ظل حالة ارتفاع الأسعار الأخيرة غير المسبوقة.

الأمان الوظيفي للعمال

أضاف “منصور”، في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن قانون العمل المرتقب يجب أن يتضمن الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص، من خلال القضاء على استمارة 6 التي تتيح لصاحب العمل طرد العامل دون الحصول على أي حقوق.

تنظيم عدد ساعات العمل

وأكد النائب إيهاب منصور، على ضرورة أن ينظم القانون عدد ساعات عمال القطاع الخاص لافتًا أنها تصل إلى 12 ساعة في بعض الأحيان، ما يمثل ظلما يقع على العامل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأشار إلى أنه لا بد من نص القانون على إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لعامل القطاع الخاص.

دعم مكاتب العمل

وتابع أن مكاتب العمل التابعة للوزارة تعاني بعض القصور، وتتجاهل بعض مشكلات العمال، والرقابة الحقيقية غير مفعلة ما يستوجب ضرورة أن يشمل القانون دعم مكاتب العمل لتكون أكثر مسؤولية وقدرة على الرقابة.

الحد الأدنى للأجور

وشدد المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس على ضرورة أن يُدرج الحد الأدنى للأجور ضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد على أن يُنظر فيه سنويًا طبقًا لنسبة التضخم.

الإضراب

وطالب عباس في تصريحات لـ" تليجراف مصر" أن يضمن القانون الجديد إتاحة حق العامل فيما يتعلق بالإضراب، دون وضع قيود شديدة على ممارسة ذلك الحق الذي كفله القانون المنظم للعمل، وتعرض العمال للفصل من العمل.

محكمة عمالية

من جانبه يرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، أن أهم أولويات القانون الجديد إنشاء محكمة عمالية تختص في الفصل بمشاكل العمال على غرار محكمة الأسرة، ليكون الفصل في المشكلات عن طريق المحكمة لضمان تحقيق الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص.

ضوابط لغلق المنشآت

وأشار “البدوي” في تصريحات لـ “ تليجراف مصر” إلى أنه في حالة غلق المنشأة يجب أن توضع ضوابط للغلق بألا تكون بيد صاحب المنشأة، ويكون من اختصاص جهة معينة بالموافقة على الغلق، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك وسيط للاطلاع على أسباب ومبررات الغلق وذلك للحفاظ على العمال للمنشأة.