قانون العمل.. 18 مليون عامل يترقبون "الولادة المتعثرة"

يترقب 18 مليون عامل في مصر أن تتضمن الأجندة التشريعية التي تعدها الحكومة لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها بدور الانعقاد الخامس، قانون العمل، بعد فشل خروجه بدورات الانعقاد المنقضية، لإنهاء معاناة الإجراءات التعسفية التي يواجهونها، مع عد عزم وزارتهم تكثيف مناقشات الحوار الاجتماعي في الفترة المقبلة، تمهيدًا للانتهاء من إعداد مشروع القانون.

القانون ضمن إهتمامات الرئيس السيسي

كان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء احتفالات عيد العمال، مطلع مايو الماضي، بسرعة مناقشة قانون العمل في أقرب وقت، ودعا مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

عدد مواد قانون العمل

وانطلقت في اليوم الثالث عشر من الشهر ذاته أولى جلسات مناقشات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشة قانون العمل، برئاسة الوزير السابق حسن شحاتة، وحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات المختصة، وقدم المستشار القانوني لوزارة العمل حينها استعراضا لملامح مشروع القانون الذي يتكون من 267 مادة.

في نهاية أغسطس الماضي، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إنه ناقش مع الوزراء المختصين الأولويات التشريعية للحكومة بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب تضمن النقاش الحاجة لإقرار نحو 65 مشروع قانون 34 منهم يمثلون أولوية كبرى، ومن ضمنهم مشروع قانون العمل.

رحلة مشروع قانون في البرلمان

رحلة مشروع قانون العمل في البرلمان بدأت من دورته 2015، وناقشته لجنة التضامن ولم تحيله للجلسة العامة لتزاحم التشريعات.

خلال البرلمان الحالي، أحيل مشروع قانون العمل إلى مجلس الشيوخ، وشهد مناقشات مستفيضة وسجالا فيما بين النواب وممثلي الحكومة، حول العديد من مواده.

بعد 12 جلسة، وافق مجلس الشيوخ نهائيا على القانون، وأحاله إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي بدروها أرجعته مرة أخرى إلى الحكومة بعد إبداء ملاحظات تحتاج لإعادة النظر لخروجه بالشكل الذي يحقق مصلحة موظفي القطاع الخاص الذي وصل عددهم إلى 18 مليون عامل.

اهداف مشروع قانون العمل

قال متحدث وزارة العمل عبد الوهاب خضر، إن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعامل وتشجيع الاستثمار.

تكثيف المناقشات

ذكر "خضر" في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن وزير العمل محمد جبران، شدد على ضرورة تكثيف مناقشات الحوار الاجتماعي الخاصة بمشروع قانون العمل في الفترة المقبلة، وذلك لسرعة الانتهاء منه ورفعه إلى مجلس النواب ليُناقش في دور الانعقاد الخامس.

وزارة العمل، تقول إن الانتهاء من مشروع القانون سيتم خلال شهرين، حسب ما أشار إليه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، والذي أوضح أن القانون الحالي يتضمن العديد من الإشكاليات التي تسلب العامل حقوقه، والتي لا بد أن يعالجها مشرع القانون الجديد.

موعد صدور قانون العمل الجديد

أضاف منصور في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن قانون العمل الجديد متوقع صدوره بدور الانعقاد المقبل في حال انتهاء الوزارة من إعداده وإرساله إلى البرلمان، مؤكدًا أنه أحد القوانين الهامة التي تمس ملايين المواطنين ويجب أن يضمن الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

تنظيم عدد ساعات العمل

شدد المهندس إيهاب منصور، على ضرورة أن ينظم قانون العمل أيضًا عدد ساعات عمال القطاع الخاص والتي تصل إلى 12 ساعة في بعض الأحيان، ما يمثل ظلما كبيرا للعامل، فضلًا عن دعم مكاتب العمل لتكون أكثر مسؤولية وقدرة على الرقابة.

واصل أن إنصاف عامل القطاع الخاص ضرورة ملحة بالقانون من خلال توفير مظلة تأمينية واجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل من خلال التخلص من الفصل دون المبرر “استمارة 6”، مؤكدًا ضرورة تنظيم عمل المرأة فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل.

ملامح قانون العمل الجديد

تضمنت ملامح مشروع قانون العمل الجديد

-الاتفاق على إلغاء استمارة 6.

- المساعدة على تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل.

-توفير تأمينات طبية واجتماعية للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي.

- يضمن القانون مكافأة نهاية خدمة.

- التأمينات الاجتماعية والصحية.

-صرف مرتبات وفقًا للقانون والحد الأدنى.