بعد خفض تكلفة القروض.. مجموعة الـ24 تدعو صندوق النقد لمزيد من الإصلاحات

ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، كلمة مصر في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية. 

وتُعقد هذه الاجتماعات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري.

الأمن الغذائي وتغير المناخ

في كلمتها، أكدت المشاط أن مسألة الأمن الغذائي تُعتبر أولوية قصوى، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأولويات التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه، مشددة على أهمية التركيز على نهج متوازن، مع تخصيص الموارد بشكل متساوٍ بين جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية والأولويات الأساسية لحماية الإمدادات الغذائية وتوافر موارد المياه.

أزمة الديون

وأشارت الوزيرة إلى أن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا عاجلًا، موضحة أن الجهود العالمية الحالية تركز بشكل أساسي على الإصلاحات المالية وشفافية الديون، ولكن من المهم الاعتراف بالتحديات المالية المتنوعة التي تواجهها الدول.

كما أكدت الحاجة الملحة إلى حلول مخصصة للتحديات الفريدة التي تواجه الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل والدول المثقلة بالديون، مشيرة إلى أن الهياكل الاقتصادية والبيئات المالية المختلفة تحتاج إلى استراتيجيات مخصصة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، مؤكدة ضرورة اعتماد نهج مبتكر يتناسب مع هذه الاحتياجات لضمان الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

دور المؤسسات الدولية

وأوضحت الوزيرة، أنه في ظل سياسات التشديد العالمية، يجب على المؤسسات الدولية العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سياسات النمو والتشغيل، لدعم جهود التنمية والنهوض بالاقتصادات، مؤكدة أهمية تحسين البنك الدولي لإمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الجهود الحالية لدعم أعضائه، مع ضرورة التركيز على تحسين الشراكات بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى.

تعزيز التعاون الدولي

وأشارت إلى أن الشراكات تمثل حجر الزاوية في التنمية الفعالة، ودعت إلى تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، ليس فقط بين البنوك التنموية الأخرى، بل أيضًا مع منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لتحسين سياسات التجارة وخلق نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وكفاءة.

وفي ختام كلمتها، ثمنت دعوة مجموعة الـ24 لتقوية النظام النقدي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي، وأكدت ضرورة تنفيذ مراجعة شاملة لإجراءات صندوق النقد وسياساته. كما أشادت بالإنجازات التي تحققت من خلال الشراكة مع البنك الدولي، وأثنت على الأنشطة الشاملة لمبادرة مجموعة البنك الدولي.

بيان مجموعة الـ24

وأصدرت مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا أعربت فيه عن قلقها بشأن الأزمات الإنسانية والصراعات التي تهدد معدلات النمو العالمي، حيث أكدت أن الأسواق الناشئة والنامية تواجه تحديات جسيمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات المديونية المرتفعة، ما يضيق الحيز المالي، لذا، يُطالب صندوق النقد الدولي بتقوية النظام النقدي وتعزيز الاستقرار العالمي.

كما رحب البيان بمراجعة إجراءات الصندوق وسياساته لخفض تكلفة التمويل، ودعا إلى إدماج التحديات الناشئة مثل المخاطر المناخية والدين العام المحلي في إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، مطالبًا بمزيد من الإصلاحات لتخفيض الرسوم الإضافية ومعدلات الفائدة.

وفي سياق ذي صلة، رحبت المجموعة بتنفيذ خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، من خلال إطلاق منصة الضمانات وتعزيز جهود حشد رأس المال لتلبية احتياجات التنمية لدى البلدان الأعضاء، مشيرة إلى أن إطلاق الصندوق الاستئماني لمرفق المنح يعزز القدرة المؤسسية للدول في مجال إعداد المشروعات، مؤكدة أهمية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم البلدان الأقل دخلًا.