رغم توقعات نمو الاقتصاد.. "صندوق النقد" يحذر مصر من تهديد محتمل

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر لعام 2024 عند 2.7%، ما يمثل انخفاضًا قدره 1.1% مقارنة بتقديرات 2023.

كما توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.1% في عام 2025، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

تقرير صندوق النقد الدولي

وكان الصندوق قد أشار في تقريره الصادر في أغسطس الماضي إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2026/2025، مرتفعًا من 4.1% المتوقعة في العام المالي 2025/2024، بدعم من تطوير رأس الحكمة وتراجع الضغوط في البحر الأحمر خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، يُتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 33.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـ24.4% في 2023، على أن ينخفض إلى 21.2% في عام 2025، ثم تصل إلى 5.3% بحلول عام 2029.

كما يتوقع التقرير أن يستمر رصيد الحساب الجاري للبلاد في الانخفاض، ليصل إلى 6.6% في عام 2024، مقارنة بـ1.2% في 2023، على أن يتراجع إلى 6.4% في عام 2025.

تحذير مهم

رغم هذه التوقعات الإيجابية، حذر الصندوق من استمرار بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع معدل البطالة، الذي من المتوقع أن يرتفع من 7.2% إلى 7.4%.

وأشار الصندوق إلى مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع. وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجنب الركود، ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.2% خلال العامين المقبلين (2024 و2025)، لكنه حذر من أن بعض البلدان، خاصة النامية، قد تواجه تباطؤًا في النمو نتيجة تصاعد الصراعات وتأثيراتها السلبية.