6 أشهر.. الحكومة تعلن مد فترة التصالح في مخالفات البناء

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر  انتهاءها يوم 4 نوفمبر المقبل.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء 

وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالتالي: 

"تمد  المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".

قانون التصالح

ويحق وفقا للقانون لرئيس الوزراء مد العمل وفتح باب التصالح أكثر من مدة لحين انتهاء فترة العمل بالقانون وذلك من أجل التيسير على المواطنين.

قدم قانون التصالح على مخالفات البناء العديد من الميزات للراغبين في تسوية مخالفاتهم، بما في ذلك تخفيض قيمة التصالح وإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة للدفع، مما يسهل على المواطنين إتمام عملية التصالح بشكل أكثر يسرًا.

ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.

تخفيض 25%

وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.

تقسيط على 5 سنوات

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.

ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

تسهيلات حكومية جديدة

أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، بخلاف الواردة في القانون، وجاءت التوجيهات كالتالي:

إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات: تم إزالة هذه الخطوة لتسريع الإجراءات.

تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات: بدلاً من تحميل المواطن مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية، تتولى الجهة الإدارية تلك المهام.

إتاحة استعلام جهة الولاية مجانًا 

يمكن للمواطنين الحصول على بيان جهة الولاية مجاناً من المراكز التكنولوجية.

تبسيط إجراءات المراجعة: تم التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتبسيط مراجعة الطلبات.

التصالح على الجراجات

تم السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على بعض الضوابط المحددة.

تسهيلات بشأن قيود الارتفاع 

تم التخفيف من القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة ضمن شروط معينة.

إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا

أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة لتيسير الأمور عليهم.