بعد مدها 6 أشهر.. 3 حالات يُحظر فيها التصالح على مخالفات البناء

بعد موافقة الحكومة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعدما كان من المقرر انتهاؤها 4 نوفمبر المقبل، يتساءل البعض عن الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها.

3 حالات يحظر التصالح فيها

طبقا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

مد فترة التصالح

وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رقم 3528 لسنة 2024، أمس الخميس، بشأن موافقة المجلس على مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاءها يوم 4 نوفمبر المقبل.

وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالتالي:

"تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".

وفي سياق التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات، منها:

• إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات: تم إزالة هذه الخطوة لتسريع الإجراءات.
• تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات: حيث تتولى الجهة الإدارية مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.
• إتاحة استعلام جهة الولاية مجانًا: يمكن للمواطنين الحصول على بيان جهة الولاية مجانًا من المراكز التكنولوجية.
• تبسيط إجراءات المراجعة: تم التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتسهيل مراجعة الطلبات.
• التصالح على الجراجات: تم السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على ضوابط محددة.
• تسهيلات بشأن قيود الارتفاع: تم التخفيف من القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة ضمن شروط معينة.
• إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
• مهلة إضافية لمقدمي طلبات التصالح القديمة: تم منح المواطنين الذين تقدموا بطلبات وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا الإجراءات مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارهم.
• تشكيل لجنة خاصة بالتصالح: تم تشكيل لجنة داخل الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم، ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والمراكز.