5 ملايين جنيه أرباحا شهرية.. صيدلانية تفضح مافيا الدواء في الفيوم

في وقت يعاني سوق الدواء المصري من نقص حاد في أصناف دواء واختفاء أخرى، جاءت شكوى صيدلانية إلى رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية؛ لتكشف جزءا من أسباب الأزمة، وتفضح بعض المسؤولين الذين استفادوا من الأزمة وتربحوا من ورائها.   

الشكوى كما جاءت على لسان الصيدلانية العاملة في الفيوم، متهمة كل من مديرة فرع الصيدليات التابعة للشركة بالفيوم ونائبتها، بالتربح والتلاعب في الأصناف الحيوية والاستراتيجية ونواقص السوق من الأدوية المستوردة والمحلية بقيمة خمسة ملايين جنيه شهريًا. 

التلاعب بالسيستم

وقالت الصيدلانية في شكواها التي اطلعت عليها "تليجراف مصر"، إن المخالفة تتمثل في قيام الأشخاص محل الاتهام، بترحيل البضاعة وإدخالها على السيستم لتعطيل الصيدلية عن توزيع الدواء، لافتة إلى أن متوسط مسحوبات الصيدلية من الفرع 100 ألف جنيه شهريا دون كوته أو نواقص.

وأشارت إلى أن المبنى التي تتواجد به الصيدلية محل الشكوى، به ثلاثة أبواب؛ الأول رئيسي “على الشارع العمومي” والثاني داخل الجراج، والثالث على ممر جانبي للشركة، والذي يتم دخول وخروج الأدوية المخالفة منه، متابعًة: “مديرة الفرع رفضت غلق  الباب الثالث رغم أنه استخدم سابقًا في سرقة الصيدلية”. 

مليون جنيه شهريًا

واتهمت الشاكية، مديرة الفرع ونائبتها بالتربح والتلاعب في الأصناف الحيوية والاستراتيجية ونواقص السوق من المستورد والمحلي، حيث إن هذه الأصناف لها تعليمات خاصة في الصرف من حيث عدالة التوزيع وتوفير النواقص على جميع المحافظة، مضيفة أن قيمة التربح الشهري من حرق النواقص على 9 صيدليات تابعة لها بلغت مليون جنيه شهريًا. 

ولفتت الشاكية، إلى أن هناك عينة عشوائية لثلاثة أشهر من نوفمبر 2023 إلى يناير 2024، تمثل المخالفات فيها 7% من الواقع، مؤكدة أن المذكورين قاموا بحرق النواقص والتلاعب في أدوية الجدول والتلاعب أيضا في أدوية منتهية الصلاحية، بقيمة تتراوح 100 ألف جنيها شهريا، والامتناع عن صرف الكوته المقررة والتوزيع العادل من النواقص وتجميعها وإخفاءها من على السيستم وحرقها على الصيدليات.

إهدار مال عام

شملت الشكوى، اتهامات بالتربح وإهدار للمال العام وتعطيل العمل بنزاهة والتربح الشهري بقيمة مليون جنيه، فضلًا عن حرق الأصناف الحيوية والنواقص فقط بدون أن تكون الطلبيات مصحوبة بفاتورة نواقص، إضافة إلى التلاعب بالأدوية الجدول والجوابات والشبكات والأدوية منتهية الصلاحية بقيمة مئة ألف جنيه شهريا، وتوفير أدوية الشركة في صيدلية خلف مديرية الأمن قبل إدخال الباقات بالشركة وإدخال الفواتير على السيستم دون بضاعة، بحيث يكون الرصيد الموجود بالشركة وهمي لحين تنفيذ الفاتورة على الجهاز وحرقها.

كما أن هذه الصيدلية خاصة بالمديرة، ومغلقة طوال اليوم ولا يتم فتحها إلا في تخزين الأدوية المهربة من الشركة ليتم تهديد الموظفين أين كان وظيفته بالنقل أو بالفصل أو بالعمولة، حسب ما جاء في الشكوى. 

شكاوى متكررة 

أوضحت أنه تم تقديم شكوى لأكثر من مرة لأحد المسؤولين عن الشركة دون جدوى أو تحقيق، مضيفة أنه كان يُبلغ باسم العميل مقدم الشكوى وبالتالي يهدد مسؤولي المبيعات المسئول عن العملاء، وضمنهم عملاء صيدليات (ر أ- ن ش)، وقاموا بتنزيل أيقونة بيع سموم لموظف الكونترول المدعو "ياسر م م" وبيع وصرف سموم في شهر يناير 2024 بقيمة 106 آلاف جنيه ولا يزال الايجنت يعمل.

وتابعت: كما تم حذف الأصناف والكوته وشعارها أيضا من الفواتير لمصلحة المشكو في حقها، الشخصية وتعطيل سير العمل النظيف، وإجبار مسؤولي المبيعات على طباعة فواتير النواقص لمصالحهم الشخصية وبيعها في السوق السوداء بعد أن اتخذت الشركة قرارا بغلق أيقونة البيع للمدير والنائب.

حرق النواقص

وأكملت: كما أن الصيدليات التي تم ذكرها يتم حرق النواقص على سبع منها يمتلكهم شخص واحد والباقي ملك صيدلي آخر، وتم تعيين هذا الصيدلي في صيدلية الإسعاف بالفيوم لاستكمال مسيرة الفساد مع المشكو في حقهم، متسائلة: من المسئول عن تسهيل الموافقات لهذه الشركة، مثل الحصول على ثلاثين ألف قطعة بروفين شراب، ومثلها قطع کانافلای شراب، وثلاثين ألف فولتارين لبوس كبار، و115 أوزميك واحد جرام، في شهر واحد فقط.