قضية مافيا الدواء في الفيوم.. قرارات رسمية وتفاصيل التحقيق

أوقف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية والعضو المنتدب، صيدلانية، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في تهمم تتعلق بالتربح واحتكار الأدوية.

رقم ، الذي 

نص قرار المسؤول، الذي حمل رقم (821 لسنة 2024)، بشأن نائبة مدير فرع الفيوم (ش.أ.أ)، على إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذه القضية، مع صرف نصف الأجر للصيدلانية خلال فترة الإيقاف حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدمت بها صيدلانية من الفيوم، انفرد بها موقع “تليجراف مصر”، تتهم فيها مديرة فرع الصيدليات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية في الفيوم، ونائبتها، بالتربح والتلاعب بالأدوية ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك الأدوية المستوردة والمحلية، بقيمة تصل إلى خمسة ملايين جنيه شهريًا، ما ساهم في تعميق أزمة نقص الأدوية.

الإحالة للنيابة العامة 

ونص القرار الذي حصل موقع "تليجراف مصر"، على صورة ضوئية منه، على إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء في نص القرار، أنه تم الاطلاع على التحقيق الإداري بالشركة رقم 162 لسنة 2024، والذى يجرى بمعرفة قطاع الشؤون القانونية، والذي تبين منه ارتكاب الصيدلانية المذكورة والتي تعمل نائب مدير فرع الفيوم، لمخالفات. 

مخالفة التعليمات 

لفت قرار رئيس الشركة، إلى أن لجنة انتهت من أعمال تحقيق، واكتشفت طباعة المذكورة أدوية غير متوفرة بالسوق،  وأدوية سموم، وتبين في التحقيقات التي تمت في الشئون القانونية بالشركة، أن مسئول كنترول الفرع والسائقين، أفادا بتسليم هذه الأدوية الى مخزن السلسلة، وليس بالصيدليات المسحوب عليها، وذلك بالمخالفة للتعليمات.

كما تبين من التحقيقات التي تمت بالشركة، وجود صيدليات تخص مديرة الفرع  "ش ا ا" بتوكيلات، تقوم المذكورة بكتابة النواقص والسموم فقط لهذه الصيدليات، وهذه التوكيلات مخالفة للتعليمات المالية ولوائح الشركة.

كما أفادت مشرف الحسابات، بأن سداد مسحوبات تلك “السموم” تم بشيكات من حساب مديرة الفرع، ومن حسابه.

 التوزيع غير العادل

القرار لفت النظر أيضا إلى التوزيع غير العادل لصنف "الهيومن البومين"، وهو صنف حيوي يتم توزيعه لبعض الصيدليات دون الباقي بالمخالفة للتعليمات.

كما تبين في نص التحقيقات، عدم تسجيل وإدخال الأدوية الواردة للفرع بعد خروجها من مخزن القاهرة الإقليمي، وتسجيلها بعد وصولها للفرع بعشرة أيام بالمخالفة للتعليمات واللوائح.

كما تبين أن مشرف حسابات فرع مصطفى كامل “م م ع”، خالفته للتعليمات المالية ولوائح الشركة لسدادة قيمة أدوية السموم الصيدليات تخص مديرة الفرع من دفتر شيكات حسابه الخاص، وكذا التعامل مع تلك الصيدليات بتوكيلات مخالفة للتعليمات المالية الصادرة من القطاع المالي، مما بعد إخلالا منهما لواجباتهما الوظيفية في أداء العمل المسند إليهما بدقة وأمانة وكذلك عدم اطاعة التعليمات والأوامر المنظمة للعمل.

أظهرت التحقيقات أن الأمر يشكل مخالفة إدارية ومالية عملا بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمادة 11، والبند 24، 35، من لائحة الجزاءات المطبقة على العاملين بالشركة.

وأوصت التحقيقات بإنهاء عقد "م. م. ع" مشرف حسابات فرع مصطفى كامل، مع إبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات.