السر في الاسم.. حل برلماني لأزمة نقص الدواء

تحديات عدة أصبحت تحاصر قطاع الدواء في مصر، أبرزها نقص واختفاء سلع دوائية مطلوبة، الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين، مطالبين بسرعة التحرك لمواجهة هذه الأزمة.

وأرجع أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" هذه الأزمة، لعدد من الأمور من بينها، استيراد المواد الخام التي تدخل في صناعات الأدوية من الخارج، في ظل ارتفاع سعر العملة، إضافة إلى تعامل المستهلك مع الدواء بالاسم التجاري وليس الاسم العلمي له.

قالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إيرين سعيد، إنه من ضمن أسباب زيادة شكاوى المواطنين من نقص الدواء بالسوق المحلية، تعامل المستهلك مع الدواء بالاسم التجاري، -وليس الاسم العلمي له-، مشيرة إلى أن هناك نقص في كميات كبيرة من الدواء المعتاد عليه من المواطنين في السوق.

حلول

وتابعت "بالفعل يوجد نقص في بعض الأدوية المستوردة، ولكن يوجد بدائل لها"، مطالبة بضرورة أن يتم بيع الأدوية بالأسماء العلمية المسجل به الدواء، وموضحة أنه سيساهم في خفض الأسعار إضافة إلى التدقيق في اختيار الدواء للمرضى كل منه حسب حالته.

وأردفت أن الدولة المصرية تولي توطين صناعة الدواء أهمية بالغة، من خلال دعم التصنيع المحلي لبعض الأدوية المستوردة، والذي بدوره يؤدي إلى خفض الواردات وأيضا الأسعار، مطالبة كل من الأطباء وأيضا المواطنين بعدم الاعتياد على نوع معين.

سلوكيات خاطئة

ولفتت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إلى سلوكيات بعض المواطنين الخاطئة في التعامل مع أدوية السكر والغدة، واستخدامها في انقاص الوزن دون الاستعانة بطبيب، مشيرة إلى أن عواقب هذا الأمر متعددة أولها ظهور أعراض صحية خطيرة للمستهلك، وأيضا نقص حجم المعروض من هذه الأدوية وعدم وصولها للمرضى المحتاجين إليها.

ارتفاع سعر الدولار

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر الدولار، أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع على المصنع، مما ساهم في عرقلة سير الإنتاج، مضيفة أن الأدوية تخضع لقانون التسعيرة الجبرية، وبالتالي زيادة تكلفة التصنيع أدت إلى تخارج كثير من الشركات.

وأوضحت أن الدواء من السلع الاستراتيجية، لذلك على الحكومة أن يكون لها خطة واضحة ورؤية معلنة من خلالها يتم حل أزمة نقص الدواء في مصر.

طلب إحاطة

وتساءل عضو مجلسي النواب محمود قاسم، في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الأسباب الحقيقية وراء وصول نسبة نقص الأدوية إلى 40 %، موضحا أن المشكلة ليست في الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأدوية، ولكن في عدم توفرها بسبب استيراد المواد الخام التي تدخل في صناعات الأدوية.

وطالب من الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد في الأدوية، والتوسع في إنشاء المزيد من مشروعات صناعات المواد الخام الداخلة في صناعات الأدوية داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأكد على أهمية تقديم جميع الحوافز التشجيعية لإنشاء مصانع وشركات تصنيع للمواد الخام للأدوية، مع التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، من أجل مواجهة الأزمة مستقبلاً.