مفاوضات مصر مع صندوق النقد.. ماذا قالت "فيتش"؟

توقعت شركة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن تشهد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مرونة أكبر بشأن تعديل بعض بنود برنامج التمويل المتفق عليه في نهاية مارس الماضي.

وفي مذكرة حديثة، أشارت فيتش إلى أن هذه المفاوضات قد تسفر عن تأجيل رفع أسعار السلع المدارة، مثل الوقود والكهرباء، كما قد يتم الاتفاق على تمديد الجدول الزمني لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

إعادة التفاوض حول أسعار الوقود

وتناولت المذكرة الوضع الحالي لأسعار الوقود في مصر، حيث أكدت فيتش أن الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود أكثر من مرة، لكنها لا تزال أقل من الأسعار العالمية. 

ومن المقرر أن تكون المراجعة التالية للأسعار بعد 6 أشهر، وليس خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد. 

وبذلك، يُتوقع أن القاهرة قد لا تتمكن من الوفاء بالموعد النهائي لإلغاء الدعم بحلول نهاية عام 2025.

وأوضحت فيتش أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب زيادات كبيرة في أسعار الوقود، مما يجعل إعادة التفاوض حول هذا البند أمرًا متوقعًا خلال المفاوضات مع صندوق النقد.

تحديات اقتصادية وسط تراجع الإيرادات

وأشارت فيتش إلى أن صندوق النقد قد يكون أكثر تساهلاً وانفتاحًا على تعديل الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، خاصة في ظل نجاح مصر في زيادة احتياطيها الأجنبي خلال الفترة الماضية، رغم تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 400 مليون دولار شهريًا. 

يأتي ذلك في ظل استمرار خطر هجمات الحوثيين، وتأثر قطاع السياحة المصري وتدفقات الاستثمار الأجنبي بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

عدم التخلي عن الاتفاق مع صندوق النقد

استبعدت فيتش احتمال تخلي مصر عن الاتفاق بالكامل مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن برنامج التمويل مع الصندوق يعد محفزًا لتدفقات الاستثمار الأجنبي. 

وأكدت أن التخلي عن هذا الاتفاق سيعني فقدان مصر 6 مليارات دولار المتبقية من قرض الصندوق، بالإضافة إلى مليار دولار من خلال صندوق الاستدامة، و14 مليار دولار تمثل تعهدات من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والتي ترتبط بالاتفاق مع الصندوق.

واعتبرت فيتش أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول إعادة التفاوض مع الصندوق تهدف إلى طمأنة المواطنين والتأكيد على دعم القيادة لهم.

زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر

وفي سياق متصل، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنها تعتزم زيارة مصر خلال 10 أيام، مما يعني أنها قد تصل إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل. 

يهدف هذا الزيارة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأكدت جورجيفا خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أنها منفتحة على تعديل البرنامج إذا اقتضت الحاجة.