تعديلات جديدة على قانون حقوق ذوي الإعاقة

ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018. 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وما يفرضه الواقع العملي من ضرورة تحسين تطبيق هذا القانون.

حقوق ذوي الإعاقة

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل. 

كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

مقترحات تعديلات قانون ذوي الإعاقة

وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.

كما وجه عبدالغفار بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها في الاجتماع، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

وزير العدل

من جهته، ثمن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأوضح أن إجراء أي تعديل على التشريعات يجب أن يكون له أهداف محددة، مشيرًا إلى أهمية تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات الممنوحة للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات التي يكفلها القانون.

وزير المالية

في السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم.

وزيرة التضامن الاجتماعي

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز الأطر اللازمة لحماية هؤلاء الأفراد من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم. 

وأكدت على أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لضمان عدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على ضرورة نشر الوعي المجتمعي حول كيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وزير الشئون النيابية والقانونية

كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

يُذكر أن مجموعة العمل التي يرأسها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية.

حضر الاجتماع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كما شارك في الاجتماع عبر "الفيديو كونفرانس" كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.