خط "الرورو" البحري.. نقلة نوعية في صادرات مصر الزراعية إلى أوروبا

يشهد الاقتصاد المصري تطورًا لافتًا مع اقتراب إطلاق خط "الرورو" البحري بين ميناء دمياط في مصر وميناء تريستا الإيطالي في نهاية فبراير الجاري. 

يُعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز صادرات مصر الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، حيث يهدف إلى تخفيض تكاليف النقل البحري، ما يجعل المنتجات الزراعية المصرية أكثر تنافسية بالمقارنة مع النقل الجوي.

من المتوقع أن يسهم هذا الخط الجديد في تحسين جودة النقل وزيادة فعالية السوق، ما يساعد على فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا، خصوصاً في وقت تحقق فيه الصادرات الزراعية المصرية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها نحو 9.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

خفض تكلفة النقل

أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، جمال صيام، أهمية هذا الخط في تقليل تكلفة النقل للمنتجات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن الخط الجديد سيُمكّن مصر من تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف، وذلك لقدرة السفن على استيعاب ثلاجات كبيرة الحجم، ما يسهم في تقليل وقت الوصول والتنسيق بين الموانئ بشكل أفضل.

التنافسية في الأسواق الأوروبية

وأضاف صيام أن تكلفة النقل البحري أقل بكثير من النقل الجوي، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية. وشدد على أهمية الاهتمام بجودة الصادرات الزراعية المصرية لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وتحقيق مستويات تصدير عالية.

كما أشار إلى النقص الحالي في حجم صادرات بعض المنتجات، مثل الطماطم التي بلغت 37 ألف طن فقط، رغم الإنتاج الكبير الذي يصل إلى 6.9 مليون طن.

مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن المشروع يندرج ضمن خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. 

وقد جرى التنسيق بين مصر وإيطاليا منذ بدء المناقشات حول المشروع عام 2018 لضمان تذليل كافة التحديات.

وذكر الوزير أن الدولة المصرية قدمت حوافز مهمة للمشروع، مثل تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% وتخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية إلى 100 دولار سواء للصادرات أو الواردات، لضمان استمرارية المشروع. 

كما جرى توقيع وثائق قانونية مع إيطاليا لتسهيل تشغيل الخط وتوفير الدعم اللوجستي.

تشجيع الاستثمارات الإيطالية في مصر

بدوره، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن ملف الصادرات الزراعية شهد نجاحات كبيرة، ما يعزز من سمعة المنتجات الزراعية المصرية عالمياً. 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات عبر تطوير منظومة الحجر الزراعي، والتي تتضمن التتبع والتكويد للمنتجات الزراعية لضمان جودة الصادرات.

تطوير القدرات المعملية

وأوضح وزير الزراعة أنه لتوسيع قدرات الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، قامت الوزارة بتطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً وتوجيه العمل في المنافذ الجمركية على مدار 24 ساعة لدعم المنتجين والمصدرين، ما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة إلى 48 ساعة أو أقل.

وأشار الوزير إلى أن هذا الخط البحري الجديد يسهم في تخفيض تكلفة النقل بشكل كبير للحاصلات الزراعية الطازجة، خصوصاً خلال مواسم التصدير في الفترة من نوفمبر حتى يناير، وهو ما يتيح فرصة أكبر للمنافسة والحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية.

إحصاءات عن الصادرات الزراعية المصرية

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، بلغت صادرات مصر الزراعية نحو 7.1 مليون طن بإجمالي قيمة وصلت إلى 4.1 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق. 

وتعد أبرز المنتجات المصدرة هي الموالح، البطاطس، والبصل، والعنب، وغيرها من المحاصيل الرئيسية.