"الزراعة" تتعاون مع "التنمية المحلية" لتسريع التصالح في مخالفات البناء

وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في المحافظات خلال الفترة الجارية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية.

وأكدت منال عوض، أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين.

كما جاء لاختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية، حيث تم خلال الشهر الماضي، توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها، وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.

تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية

من جانبه، أكد وزير الزراعة، أنه ووفقا للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.

أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه، يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.  

وأضاف وزير الزراعة، أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.

كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.

كما نص البرتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كل فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وفي حالة الموافقة، يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.