بعد حكم الدستورية.. متى يطبق قانون الإيجار القديم؟

لا تزال تداعيات القرار التاريخي للمحكمة الدستورية العليا، إلغاء الإيجار القديم، متلاحقة، ليثار التساؤل عن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟، بعد عقود من الجدل المجتمعي حول قيمة الإيجار الثابتة منذ سنوات طويلة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخًا أمس السبت، مفاده عدم دستورية الفقرة الأولى من مادتي الأولى والثانية من القانون رقم “136” لسنة 1981 والتي تخص بعض تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويشكل ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيلة مضي عقود على التاريخ التي تحددت فيه عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، حسبما قالت المحكمة الدستورية في حيثياتها. 

قانون الإيجار القديم

وتطالب المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، حيث تقول في حكمها إن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري لأنها لم تراع انخفاض قيمة العملة، حسبما قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن.

وأضاف في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أنه يجب على المجلس التشريعي القيام بدوره من تشريع قانون يؤدي إلى تغيير القيمة الإيجاربة بالقيمة المناسبة مع مراعاة انخفاض قيمة العملة والقيمة الشرائية للجنيه، خلال الـ 7 أشهر القادمة، احترامًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا الحكم سيضطر مستأجرو الشقق المغلقة (الإيجار القديم نموذجًا) في التخلي عنها لأنهم كانوا يدفعون بضعة جنيهات وستبدأ المشكلة في التفتت تدريجيًا.

متى يطبق قانون الإيجار القديم؟ 

وفيما يخص سؤال، متى يطبق قانون الإيجار القديم؟ فمن المٌقرر تطبيق أثر الحكم في اليوم التالي من انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري “الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم”، والتي يتم الانتهاء منها في 12 من يناير 2026، على أن يبدأ التطبيق في 13 من يناير 2026.

وتبلغ عدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم ومهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها نحو  100 ألف شقة، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار في بيانه إلى أن إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ أكثر من مليون وحدة سكنية، فيما وصل عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج إلى أكثر من 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.