2000 جنيه حد أدنى.. هل يلبي النواب مطلب ملاك الإيجار القديم؟

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت بإلزام مجلس النواب بوضع تشريع يتضمن عدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، تكهنات كثيرة حول قيمة الزيادة التي من المتوقع التوافق عليها خلال الأيام المقبلة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية.

 حكم المحكمة الدستورية العليا

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص تحديد الأجر الثابت للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.

وثيقة ملاك عقارات الإيجار القديم

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية العادلة حسب رؤية ملاك العقارات قال مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إنه تم إعداد وثيقة تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب تتضمن تطبيق قيمة إيجارية قدرها 2000 جنيه على الأقل، لمدة ثلاث سنوات على أن تتحرر العلاقة الإيجارية تمامًا بعد ثلاث سنوات.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه يجب وضع فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بالوضع القائم الآن، على أن يتم بعدها توقيع عقود جديدة تتضمن القيمة السوقية الحالية كسعر للوحدات المؤجرة، ويشترط موافقة المالك لإبرام هذه العقود.

اتحاد المستأجرين

من جانبه قال رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسمح بزيادة القيمة الإيجارية على المستأجر بقدر كبير حيث إن الأمر سيمثل عبئًا كبيرًا.

وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن حكم المحكمة الدستورية لا ينص على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، إنما يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي بإلغاء ثبات الأجر، متابعا: “الإيجار العادل هو المتفق عليه في العقد، لأن المالك حصل على خلو رجل.

 الأشخاص الاعتبارية

وأوضح “الجعار” أنه إذا رغب المشرع في الزيادة عليه أن يلتزم بالعدالة الاجتماعية ويفرض زيادة أقل من تلك التي فرضت على الأشخاص الاعتبارية، وكانت 5 أضعاف القيمة الإيجارية مع زيادة ثانوية قدرها 15%، مراعاة لبعد المستأجر الاجتماعي.

وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتورة  سناء السعيد، إن مجلس النواب سيعمل على تحقيق توازن في القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر بحيث تتناسب الزيادة مع الطرفين. 

وأضافت السعيد في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه يصعب زيادة القيمة الإيجارية الحالية إلى 2000 جنيه دفعة واحدة، مؤكدة ضرورة الوصول إلى قيمة متوسطة تراعي ترضية المالك ولا تمس الحالة الاجتماعية للمستأجرين خصوصًا أن بينهم طبقات متوسطة وفقيرة.

وأوضحت، أن إجبار مستأجر يدفع 5 جنيهات على دفع 2000 جنيه يمثل ضررًا كبيرًا لهذه الفئة.