نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لإنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 46، الصادر في 14 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس الوزراء 3507 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لإنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، قرر:

المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق الذي يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطره البلد، مرورًا بمناطق مسطرد، والخصوص، وبهتيم بمحافظة القليوبية، ومناطق طره، وزهراء المعادى، والسواح، والوايلى، والزاوية، والدمرداش، وطريق صلاح سالم، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة، بمساره، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة.

المادة الثالثة: ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها ومساحتها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية، والكشف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

وفى ضوء الدراسات التي قامت بها الهيئة القومية للأنفاق مع اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية ‘EGIS RAIL/SETEC’، فقد تبين وجود عدد (7) قطع أراضى تتعارض مع تنفيذ عدد (4) محطات ومدخل ورشة العمرة الجسيمة ومما يستلزم نزع ملكيتها / إعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع وذلك لحين انتهاء أعمال الدراسات التفصيلية والتصميمات ومستندات الطرح التى يتم إعدادها بواسطة اتحاد المكاتب الفرنسية لتحديد باقى الأراضى والمنشآت المطلوبة.

ونظرًا للطبيعة الخاصة لمشروعات تنفيذ خطوط المترو والتي تقتضي تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر طبقًا للخرائط المساحية للمشروع.