خفض سحب الدولار بالبنوك.. كيف يؤثر على العملاء والسوق السوداء؟

لحق بنك مصر بالقطاع المصرفي في وضع قيود للسحب  بالدولار من بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج وداخل مصر، وهو ما يؤثر على العملاء ويُحد من قدرتهم في الحصول على العملات الأجنبية للاستخدام الشخصي.

وتأتي قرارات البنوك في ظل معاناة الدولة من نقص شديد في النقد الأجنبي، والتوقعات بتحريك سعر العملة للخروج من الأزمة الراهنة، وانتشار السوق الموازية لتجارة العملة

محاربة السوق السوداء

قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن قرار تخفيض حدود السحب يهدف لمنع الممارسات غير القانونية التي تضر بحصيلة الدولة من العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يحصلون على “الدولار” من السوق الرسمي ويبيعونه في السوق السوداء.

“الوضع ليس أسوأ من 2016”.. بهذه الكلمات تابعت الدماطي تصريحها لـ"تليجراف مصر"، لافتة إلى أنه قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي آنذاك لم يكن بمقدور العملاء الحصول على أي عملات أجنبية من البنوك، على عكس الوضع حاليًا، إذ تضع البنوك حد أقصى للسحب.

وأكدت الخبيرة المصرفية، أن الدولة تسعى لحل أزمة نقص العملات الأجنبية رغم الظروف الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وتحارب السوق السوداء للعملة، موضحة أن الأسواق تشهد ما يزيد عن 5 أسعار للدولار، فكل قطاع يقوم بتسعير العملة على حدة.

خفض عدد من البنوك السحب النقدي بالعملات الأجنبية من بطاقات الائتمان خارج مصر، منها الأهلي المصري والتجاري الدولي “CIB” وأبو ظبي الإسلامي والبركة والمصري الخليجي “EG Bank” و"أبوظبي الأول"، حدود السحب اليومية والشهرية إلى 50 دولارًا، ويمكن أن تصل إلى 250 دولارًا في بعض البنوك حسب نوع البطاقة.

تأثير خفض حدود السحب

قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن خفض حدود السحب يؤثر على العملاء الذين يجرون معاملات دولية أو من لديهم أبناء في الخارج، وغيرهم، ما يدفعهم للجوء إلى السوق الموازية.

وذكر أن تخفيض حدود السحب يمكن أن يكون أحد العوامل التي تسببت في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل قياسي خلال الفترة الحالية، مع لجوء المواطنين للسوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من العملة.

وأشار إلى أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد ستسهم في إنعاش خزينة الدولة، وحل أزمة العملات الأجنبية، ومن ثم عودة الأمور إلى طبيعتها.

تعويم محتمل

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 63 جنيهًا، بفعل المضاربات والتوقعات بتعويم محتمل وخفض حدود السحب من البطاقات الائتمانية، بحسب مراقبين في سوق الصرف على دراية بما يحدث في السوق الموازية، لتتجاوز الفجوة بين السوقين الرسمة وغير الرسمية حاجز 100%، حيث تدور العملة الخضراء في البنوك عند مستوى 30.93 جنيه.

وتشهد مصر ضغوطًا كبيرة في الفترة الحالية بسبب أزمة سعر الصرف، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعتبر أحد مصادر توفير العملة الصعبة في مصر، بالإضافة إلى تأثر السياحة وقناة السويس بحرب غزة والهجوم على السفن في البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، لإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض الموقع في 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، وبحث إمكانية زيادة قيمة التمويل، ومن المرجح أن يصل إلى 6 مليارات دولار، بحسب توقعات بعض المؤسسات المالية.