تدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل وفق 7 اعتبارات

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، تدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل.

وصدر بيان مشترك بشأن تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين، جاء فيه: على ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلًا عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين، ​وأخذًا في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها،​وتأكيدًا لرغبة البلدين في العمل معًا لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلًا وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل.

​ومع التأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي، ​ومع التأكيد كذلك على التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي الذي يتشاركان فيه، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي، ​ومع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

​وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985، ​فقد قرر الرئيسان تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استنادًا إلى الاعتبارات التالية:

1-​الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالميًا.

2-​تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.

3-​التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.

4-​تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.

5-​الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لا سيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلًا وشرعية وفعالية، فضلًا عن ضمان أن تعكس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.

6-​تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقًا.

7-​وضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، لتحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية. وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.