بعد زيارة بعثة صندوق النقد.. هل اقتربت مصر من صرف الشريحة الأكبر؟

يواصل صندوق النقد الدولي مناقشاته مع الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على الإصلاحات المتبقية لدعم المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 

ويترقب الجميع ما إذا كانت مصر ستتمكن من الحصول على الشريحة الرابعة من القرض، وهي الأكبر لهذا العام.

وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في الشهر الحالي تزامنت مع قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2019، ما يُعد مؤشراً إيجابيًا على تراجع المخاطر المالية في البلاد. 

وضع الاقتصاد المصري

وأضاف الشافعي أن رفع التصنيف يعكس تحسن وضع الاقتصاد المصري بفضل عدة إجراءات، منها تحرير سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع مستويات الدين الخارجي، وهو ما يجعل صندوق النقد أكثر مرونة في تعامله مع الاقتصاد المصري.

من جهتها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها إلى القاهرة بالإصلاحات التي نفذتها مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن البنك المركزي المصري ملتزم بنظام سعر الصرف المرن، ما يسهم في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وأعلنت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن المناقشات بين البعثة والحكومة المصرية شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الـ15 يومًا الماضية. 

وأكدت أن المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة.

التحديات الاقتصادية

وفيما يخص التحديات الاقتصادية، أشار بيان بعثة صندوق النقد إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مثل حرب غزة وتوترات البحر الأحمر، التي أدت إلى انخفاض عائدات قناة السويس وزيادة الأعباء المالية بسبب تدفق اللاجئين. 

ورغم هذه الضغوط، أثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على الجهود الإصلاحية التي بذلتها مصر، مؤكدة أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، خفضت مصر عملتها في مارس الماضي بنسبة 60%، كما طبقت سلسلة زيادات في أسعار العديد من الخدمات، كان آخرها زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر.

من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد استكمال المراجعة الرابعة، وهو ما سيرتفع بإجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد إلى 2.94 مليار دولار بنهاية 2024. 

وتستمر مصر في خططها لتحقيق مزيد من الإصلاحات، حيث شدد صندوق النقد على ضرورة التركيز على خفض التضخم وتوسيع قاعدة الإيرادات المحلية، إضافة إلى تعزيز العدالة الضريبية وتحسين الإجراءات الجمركية.