بوريل: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قرار الجنائية الدولية

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وجوب احترام دول الاتحاد لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية وفلسطينية دون تمييز، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير القانونية الدولية في هذا الشأن.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة “حماس” محمد الضيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

التزامات قانونية على الدول أعضاء المحكمة الجنائية 

جدير بالذكر أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، ما يفرض عليها التزامات قانونية تجاه قرارات المحكمة.

وأكدت عدة دول أوروبية استعدادها للامتثال لهذه الالتزامات إذا دعت الحاجة، في حين أثار موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان جدلًا، بعد دعوته نتنياهو لزيارة بلاده وتأكيده أنه لن يواجه أي مخاطر قانونية هناك.

تفاصيل الاتهامات الموجهة من المحكمة الجنائية

وفقاً للمحكمة، يتم اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت لارتكاب العديد من الجرائم وتشمل:

• جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
• جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل، الاضطهاد، وأعمال لا إنسانية أخرى.

كما تم توجيه اتهامات بالمسؤولية الجنائية كمسؤولين مدنيين عن جريمة توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس “كتائب عز الدين القسام”، موجهة له اتهامات منذ السابع من أكتوبر 2023، شملت الآتي:

• جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، الإبادة، التعذيب، والاغتصاب، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجنسي.
• جرائم حرب مثل القتل، المعاملة القاسية، التعذيب، احتجاز الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب.

وأشارت المحكمة إلى أن الضيف متهم بتنفيذ الجرائم بشكل مشترك مع آخرين، أو إصدار أوامر وتحريض على ارتكابها.