طرح المصرف المتحد.. كيف يؤثر على مؤشرات البورصة والاقتصاد؟

يواصل مديرو طرح المصرف المتحد، خلال الفترة الحالية، تلقي طلبات الاكتتاب من المؤسسات المالية، وسط تعطش السوق لهذه النوعية من الطروحات وبالتزامن مع ترقب مصر لصدور تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. فكيف سينعكس الطرح الجديد على مؤشرات البورصة والمشهد الاقتصادي ككل. 

قال خبير الأسواق المالية حسام عيد، إن طرح المصرف المتحد يأتي في توقيت مناسب سواء بالنسبة للبورصة المصرية التي تترقب المزيد من الطروحات، أو بالنسبة للاقتصاد المصري ككل، إذ يعد هذا الطرح خطوة إيجابية وفعالة على طريق وفاء الحكومة بتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرزها برنامج الطروحات. 

إقبال واسع 

وأضاف عيد في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن البورصة تشهد خلال الفترة الراهنة حالة من الهدوء النسبي وسط عمليات لتجميع السيولة من قبل المؤسسات للمشاركة في طرح المصرف لمتحد، إذ يعد طرحا جيدا من المتوقع أن يحقق عوائد جيدة للمستثمرين فيه، مؤكدا أن الطرح يشهد حتى الآن إقبالا واسعًا من قبل المؤسسات المالية خاصة الأجنبية. 

وانطلق الطرح الخاص للمصرف المتحد، منذ 20 نوفمبر الحالي ومن المقرر أن يُغلق لشريحة المؤسسات غدا الاثنين 25 نوفمبر، على أن يبدأ الطرح العام للأفراد من 27 نوفمبر ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، وسيتم تنفيذ الطرح بسعر استرشادي يتراوح بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم، وتستهدف الحكومة من خلال هذا الطرح بيع 30% من أسهم المصرف عبر البورصة لجمع نحو 5.1 مليار جنيه . 

وحتى تاريخ 21 نوفمبر الحالي، جرى تغطية طرح المصرف المتحد، لشريحة المؤسسات بنحو 1.83 مرة وسط تلقي طلبات بقرابة 575.35 مليون سهم مقابل الحصة المخصصة للطرح الخاص البالغة  نحو 313 مليون سهم. 

طرح المصرف المتحد وقفزة البورصة

وأوضح عيد أن جاهزية البورصة لاستقبال طرح المصرف المتحد في الوقت الحالي، مرتفعة للغاية، على خلاف ما كانت عليه في 2017، عندما سعت الحكومة لأول مرة لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي يشي بنجاح قوي للطرح لاسيما وأنه يُنفذ ضمن قطاع قيادي كقطاع البنوك يحظى باهتمام غالبية المستثمرين ويحقق نتائج قوية منذ مطلع العام. 

وأضاف أن طرح المصرف المتحد من المتوقع أن يدفع البورصة المصرية مع قرب نهاية العام الحالي لاستعادة قمتها التاريخية (34450 نقطة) التي جرى تسجيلها خلال الربع الأول من هذا العام، ومن ثم استهداف المزيد من المستويات القياسية، لافتا إلى نجاح هذا الطرح أيضا سيدفع باتجاه تنفيذ المزيد من الطروحات الجديدة في السوق سواء كانت جزء من برنامج الطروحات الحكومية أو شركات خاصة. 

وأشار إلى أن هناك أكثر من 500 ألف شركة في السوق مؤهلة للطرح في البورصة إلا أن الرقم الفعلي للشركات المدرجة لا يتجاوز 250 شركة، متوقعا أن يفتح طرح المصرف المتحد الباب لزيادة أعداد طلبات القيد في البورصة لاسيما مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة الأمر الذي يجعل البورصة المنصة الأفضل للتمويل مقارنة بالبنوك. 

طرح المصرف المتحد وعثرات برنامج الطروحات 

وأشار حسام عيد إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ طرح المصرف المتحد من خلال البورصة سيشكل بداية حقيقية لتنفيذ برنامج الطروحات الأمر الذي سينعكس إيجابا على نظرة  صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري وتقارير المراجعات الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه. 

واقترح أن تضع الحكومة عقب الانتهاء من طرح المصرف المتحد، جدولا زمنيًا معلنا لتنفيذ صفقات برنامج الطروحات، الأمر الذي سيضمن جديتها بعيون صندوق النقد كما سيسمح للمستثمرين بالتخطيط الجيد للطروحات التي يرغبون في اقتناصها، لافتا إلى أن تنفيذ الطروحات عبر بوابة البورصة يضمن التسعير العادل وتعظيم عوائد الحكومة من الصفقات. 

وشدد على أن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات سيكون له مردود إيجابي على مؤشرات الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي وكذلك على التصنيف الائتماني للدولة. 

سعت الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات بما فيه طرح المصرف المتحد، إلا أن جميع جهودها تعثرت على مدار السنوات الماضية بضغط من عدة عوامل أبرزها تحديات خارجية ناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لرئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي.

تعزيز عوائد الدولة

وأوضح الدكتور خالد الشافعي أن تنفيذ برنامج الطروحات سيصب في صالح الاقتصاد الوطني عبر تخفيف أعباءة الموازنة العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع مستويات الكفاء والحوكمة في إدارة الشركات المباعة، وجميعها مطالب لصندوق النقد. 

وأضاف أن الحكومة المصرية اليوم لديها فرصة جيدة في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع مستويات الاحتياطي الأجنبي لتنفيذ برنامج الطروحات على نحو يحقق عوائد مرتفعة ويضمن الاستفادة القصوى من أصول الدولة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتفهم حجم التحديات الخارجية الراهنة ومن المتوقع أن يبدي مرونة أكبر سواء بالنسبة للجدول الزمني لتنفيذ الطروحات أو كافة الإصلاحات المتفق عليها.

وأكدت مديرة إدارة التواصل، في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي بنهاية الأسبوع الماضي، أن المقرض الدولي ملتزم بدعم جهود  الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في ظل التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية الراهنة. 

وأضافت أن أولويات صندوق النقد في مصر يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود واحتواء الضغوط التضخمية وتعزيز بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الطروحات.