سندات دولية بملياري دولار.. 3 أسباب وراء القرار المرتقب

تدرس وزارة المالية، إصدار سندات دولية تتخطي حاجز الملياري دولار، في أول 6 أشهر من العام الجديد 2025، على أن يتم إعلان الموعد النهائي للطرح بعد موافقة مجلس الوزراء، علاوة على بنوك الاستثمار المقرر اختيارها لإدارة الطرح، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي، لشبكة “سي إن إن” الاقتصادية.

ما هي السندات الدولية؟

وتُعد السندات الدولية، أدوات دين تصدرها حكومات الدول لتدبير احتياجاتها التمويلية، وارتفاع أسعارها يعكس إقبال المستثمرين عليها، ويسمح للدول لاحقا بإصدار سندات بعوائد أقل ما يعني تخفيف أعباء الديون، كما أنها أداة مالية تساعد في تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.

الاستفادة من التصنيف الائتماني

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن وزارة المالية تسعى للاستفادة من رفع التنصيف الائتماني لمصر ولـ4 بنوك مصرية، عبر إصدار سندات دولية من أجل الحصول على تمويلات بسعر عائد منخفض من الأسواق الدولية إضافة إلى الاستفادة من خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء الماضي، التصنيف الائتماني لكل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر،  من مستوى "B-" إلى “B”، والذي جاء بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-)، للمرة الأولى منذ العام 2019.

ومنذ ثلاثة سنوات، أصدرت مصر، سندات دولية في سبتمبر 2021 بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة تدريجياً.

أسباب إصدارها

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة ستستخدم هذه السندات في تغطية العجز في موارد النقد الأجنبي كتراجع إيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تصدر هذه السندات لتجنب الاقتراض المباشر ويعزز استقرار الموازنة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس بنهاية العام المالي 2023-2024 إلى 7.2 مليار دولار من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023، حسب ما كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أوضح في سبتمبر الماضي، خلال اجتماعاته مع مستثمرين في لندن، أن الحكومة تستهدف طرح إصدار أدوات دين بالأسواق الدولية بنحو 3 مليارات دولار على دفعات خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.

3 برامج للسندات الدولية 

تمتلك مصر ثلاثة برامج لإصدارات السندات الدولية المسجلة في أسواق المال العالمية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه السندات نحو 82 مليار دولار، المقسمة إلى 40 مليار دولار في بورصة لندن، سندات بـ12 مليار دولار في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى بورصة لوكسمبورج التي تضم سندات بقيمة 30 مليار دولار.

وفيما يبلغ إجمالي رصيد مصر من السندات الدولية المقومة بالدولار إلى حوالي 30.64 مليار دولار، منها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تم إصدارها في يونيو 2015، والتي تستحق السداد في يونيو 2025، وسندات أخرى بقيمة 750 مليون دولار تم إصدارها في أكتوبر 2020، والمستحق سدادها في أكتوبر 2025.

في فبراير الماضي، قفزت أسعار السندات السيادية المصرية، بشكل ملحوظ عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الموقعة مع الشركة القابضة الإماراتية. وعلى إثر ذلك، ارتفعت السندات السيادية المقومة بالدولار والمستحقة في 2050 بأعلى وتيرة لها، حيث سجلت زيادة بمقدار ثلاثة سنتات، محققة أعلى مستوياتها خلال العام.

أما السندات المقومة باليورو، فإن رصيدها يبلغ نحو 4 مليارات يورو، بينما تبلغ السندات المقومة بالين الياباني أو ما يطلق عليها "سندات الساموراي" قرابة 60 مليار ين ياباني. كما طرحت مصر سندات باندا بالصين باليوان الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان، على أن يتم سدادها في أكتوبر 2026.

الفجوة التمويلية

على جانب آخر، كشفت تقديرات وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، فجوة تمويلية تصل إلى نحو 2.84 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.14 تريليون جنيه للفترة السابقة، إذ تسعى الحكومة لسد هذه الفجوة عبر مجموعة من الآليات، منها الحصول على ما يعادل 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية بقيمة توازي 69.33 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحصول على قروض من مؤسسات دولية تقدر بحوالي 140.09 مليار جنيه.