بعد حجب الثقة عن حكومته.. استقالة رئيس الوزراء الفرنسي

قدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، استقالته عقب تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، إثر تحالف غير متوقع بين نواب اليسار المتشدد واليمين المتطرف. 

وتسبب القرار في انهيار الحكومة ودفع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى حالة من عدم الاستقرار، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

أقصر ولاية لرئيس وزراء في فرنسا الحديثة

ميشيل بارنييه، المفاوض السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسياسي المخضرم، سجل اسمه كصاحب أقصر ولاية لرئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث. قدم استقالته رسميًا صباح اليوم في الساعة العاشرة بتوقيت باريس.

ويذكر أن فرنسا لم تشهد إسقاط حكومة عبر تصويت برلماني منذ حكومة جورج بومبيدو عام 1962، مما يجعل هذه الواقعة سابقة سياسية استثنائية.

أزمة الميزانية وإسقاط الحكومة

تعود الأزمة إلى محاولة الحكومة تمرير ميزانية تقشفية تهدف إلى توفير 60 مليار يورو، ما أثار معارضة شديدة من الأطياف السياسية المختلفة.

وصف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان، الميزانية بأنها مجحفة، بينما اعتبرها اليسار المتشدد بمثابة تراجع عن العدالة الاجتماعية، مما أدى إلى تصعيد الموقف حتى إسقاط الحكومة.

ماكرون في مواجهة أزمة متفاقمة

الأزمة لم تقتصر على بارنييه، بل ألقت بظلالها الثقيلة على الرئيس إيمانويل ماكرون، فقد ازدادت الانتقادات الموجهة إليه، خصوصًا بعد دعوته لانتخابات مبكرة في يونيو الماضي، وهي خطوة فاشلة أضعفت موقفه السياسي.

ومع أن الدستور الفرنسي يمنح ماكرون حصانة تمنعه من الإقالة قبل انتهاء ولايته في 2027، إلا أن الغضب الشعبي تجاهه في تصاعد مستمر. فقد أظهر استطلاع حديث أن 64% من الفرنسيين يؤيدون استقالته.

مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، وجهت سهام انتقاداتها إلى ماكرون قائلة: "ماكرون هو المسؤول الأول عن الأزمة الحالية. 

انقسامه عن الشعب وتجاهله للأزمة الاقتصادية والاجتماعية هما أصل المشكلة".

تحديات اختيار خليفة بارنييه

يسابق الرئيس الفرنسي الزمن لاختيار رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة في ظل هذه الظروف العصيبة. 

يُتوقع أن يتم الإعلان عن الشخصية المختارة قبل افتتاح كاتدرائية نوتردام يوم السبت، وهو الحدث الذي سيحضره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ومع ذلك، يبدو أن أي رئيس وزراء جديد سيواجه نفس العقبات في ظل برلمان منقسم ومشاريع قوانين مثيرة للجدل، مثل ميزانية 2025.

انعكاسات اقتصادية للأزمة السياسية

أدت حالة عدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم المخاوف الاقتصادية في فرنسا. 

ارتفعت علاوة المخاطر على الديون الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ 12 عامًا، مما أثار قلق المستثمرين من تداعيات الأزمة على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وفي تصريح لاذع، قال السياسي المحافظ كزافييه بيرتراند: "تصويت حجب الثقة كان لحظة مخزية. لقد أصبحت الأطراف المتطرفة محور السياسة الفرنسية، وهذا أمر مقلق للغاية".

اختبار صعب لاستعادة الاستقرار

تقف فرنسا الآن أمام اختبار صعب لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، في ظل قلق شعبي وانقسام حزبي عميق. 

الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة الجديدة، وما إذا كانت فرنسا قادرة على تجاوز هذه العاصفة السياسية والاقتصادية.