"الأطباء” عن قانون المسؤولية الطبية: مشوه يقود لواقع أسوأ

أعلن أمين صندوق نقابة أطباء مصر، الدكتور أبو بكر القاضي، رفض مجلس النقابة لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي ستقدمه الحكومة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذي ناقشته وزارة الصحة مع الأطباء، اختلف عن المشروع المقدم إلى مجلس النواب.

أكد القاضي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن نقابة الأطباء ستكون صوت أعضائها، الذي يعكس رفض الآلاف لهذا المشروع، لافتًا إلى أن مجلس النقابة العامة سيتجه في جميع المسارات الشرعية للوصول إلى حل لذلك القانون، قبل اعتماده من البرلمان.

النقاط الخلافية

طرحت نقابة أطباء مصر مشروعات عدة لقانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر 2021، وتسعى النقابة لإصدار القانون وفق المشروع الذي قدمته، ويأتي على رأسه إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.

وتابع القاضي أن النقابة تسعى إلى إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي، وكذا المنشأة الطبية غير المرخص لها، ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين وفق قانون العقوبات.

ترى النقابة أنه يجب أن يقتصر نظر قانون المسؤولية الطبية في قضايا الضرر الطبي الذي يتهم فيها مقدم الخدمة والمنشأة الطبية المرخص لهما، على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي، وإقرار التعويض المادي تبعًا لنسبة الضرر، إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية، وليست مضاعفات متعارف عليها طبيًا أو بسبب عدم اتّباع المريض التعليمات الطبية.

الرأي العام
 

سعت النقابة خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف قانون المسؤولية الطبية، وعقد جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية، إلا أنه أخيرا تم تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وهو يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية، ويزيد من حجم المشكلات القائمة، وفق الدكتور أبو بكر القاضي.

تابع القاضي أن مشروع القانون المشار إليه أكد على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في خطأ طبي، مساويًا بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له.
قال أمين صندوق النقابة، إن مشروع القانون المتداول لم ينصّ على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة التي تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي.

قانون مشوه
 

أضاف أمين صندوق نقابة الأطباء، أن موقف النقابة الثابت هو الرافض لأي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.

يرى الدكتور أبو بكر القاضي أن التعويض العادل والجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشري، وليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية، هو أقوى ضمانة لاستقرار الخدمة الطبية بالدولة.
 

قال القاضي إن قانون المسؤولية الطبية يختصّ بالخطأ الطبي وليس الممارسات غير القانونية، وأنه يجب التفرقة بين الخطأ الطبي وبذل الجهد والعناية بالمريض والمضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي وكذلك الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية أمر حتمي ومعمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الإمارات.

واقع أسوأ
 

قال أمين صندوق النقابة إن النقابة ترفض أي مشروع قانون يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب، موضحًا أن النقابة تسعى إلى حماية مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.

ذكر نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي، أن سعي النقابة على مدار سنوات طويلة، من أجل إصدار قانون يضبط المسؤولية الطبية، ويضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية.
أوضح عبد الحي، أن العقوبات يجب أن تكون تعويضات للمريض في حالة إثبات الخطأ الطبي، لافتًا إلى ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، على اهتمام الرئيس بتلافي أي عوار دستوري في القانون، مشددًا على سرعة الانتهاء منه قريبًا.
أضاف حاتم، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى حرص اللجنة على الاهتمام بسماع كل المختصين بالقانون.