اقترب موعد الاستحقاق.. هل تواجه البنوك ضغوطا بسبب شهادات العائد المرتفع؟

تستعد البنوك المصرية مع بداية العام المقبل 2025 لسداد التزام مالي كبير بسبب موعد استحقاق شهادات الادخار التي طرحتها مع بداية 2024 التي تأتي بمعدلات فائدة مرتفعة، مما جعلها خيارًا مفضلًا للعديد من المدخرين والمستثمرين، لكنه يفرض على البنوك تحمل عبء مالي.

شهادات27% و30% 

في يناير الماضي، أعلن بنكا مصر والأهلي، إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا، بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائدًا بنسبة 25% التي طُرحت في يناير 2023، وبعد بشهرين، طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة مع صرف العائد سنويًا.

في هذا السياق، أكد مصدر مصرفي بأحد البنوك التي تصدر هذه الشهادات، أن البنوك استفادت من أموال هذه الأوعية الادخارية طوال هذا العام، لذلك لن يكون هناك ضغطًا عليها عند موعد استحقاقها سواء في يناير أو مارس.

يشار إلى أن إجمالي حصيلة الاكتتابات في شهادات 27% و30% بأكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) منذ بداية 2024، تقترب من 1.5 تريليون جنيه، متمثلة في أصل الشهادات والفائدة عليها، مع الأخذ في الاعتبار استمرار إتاحة الشهادات أمام المواطنين.

استمرار طرحها 

وأوضح المصدر المصرفي لـ"تليجراف مصر"، أن البنوك ستواصل طرح هذه الشهادات حتى بدء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بدء خفض أسعار الفائد، وذلك بعد رفعها خلال العام الحالي بمقدار 8%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثامن والأخير، يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها على مدار 5 مرات متتالية، بعد رفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

عبء على البنوك

من جانبها، أكدت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن شهادات الـ27% والـ30% تمثل عبئًا على البنوك التي تصدرها بسبب العائد المرتفع الذي توفره للعملاء.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصلت قيمة الشهادات والودائع لأجل إلى 5.6 تريليون جنيه، بما يعادل 78.5% من إجمالي المدخرات بالجنيه المصري في البنوك حتى سبتمبر 2024.

وأوضحت سهر الدماطي لـ"تليجراف مصر" أن موعد استحقاق هذه الأوعية الادخارية لا يُشكل ضغطًا كبيرًا على البنوك، نظرًا لاختلاف مواعيد الاستحقاق بين المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الشهادات تُعد الأدوات الاستثمارية التي تجمع بين الأمان والعائد المرتفع، ما يجعلها خيارًا مميزًا للعملاء الذين يرغبون في تحقيق دخل منتظم والحفاظ على رأس المال.