وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية جذب الاستثمارات لمصر

أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطى، حرص الدولة المصرية على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر، مرحباً باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل الجاري لقرار تقديم الشريحة.

تعاون مشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر

وأعرب عبدالعاطى، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، اليوم الخميس، عن تطلعه لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

دعم العلاقات الاقتصادية

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية، الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري - الإيطالي.

الدعم الإيطالي لمصر

وصرح  المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، بأن الوزير عبدالعاطي أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين، معربًا عن التقدير للدعم الإيطالي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل 2025 لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك لدعم إيطاليا لمصر في المحافل الدولية بما في ذلك الترشيحات المصرية في المنظمات الدولية.

وعقد عبدالعاطي، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، اليوم الخميس 24 أبريل، مشاورات سياسية بين الجانبين تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة إلى مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والضمانات التى توفرها لحماية استثماراتهم.

تحديث السياسات الاقتصادية والمالية

ولفت إلى الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية والاهتمام بتوطين الصناعة داخل مصر.