قانون جديد لـ "الإيجار القديم".. ينصف المالك أم يهدد استقرار المستأجر؟

يمر ملف الإيجار القديم حاليًا بلحظات حاسمة، إذ تتواصل مناقشات مجلس النواب بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين.

وتجري حاليًا مناقشة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، يتضمنان تعديلات، أبرزها تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وسط مقترحات تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، وربط البعض انتهاء العلاقة بقدرة الدولة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين فهل ينصف قانون الإيجار القديم المالكين أم يهدد استقرار المستأجرين؟ 

آخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم

تستأنف اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمشكلة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، مباحثاتها حول مشروعي قانون الإيجار القديم، المقدمين من الحكومة لوضع ضوابط  لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وشهدت مناقشات اللجنة أمس، العديد من المقترحات، على بعض المواد التي جاءت في القانون المقدمة من الحكومة، والمتعلقة بالفترة الانتقالية التي تصل إلى 5 سنوات، ثم يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية، حيث طالب بعض النواب بربطها بقدرة الحكومة على توفير وحدات لغير القادرين من المستأجرين.

إضافة إلى مطالب البعض بتعديل المواد الخاصة بالقيمة الإيجارية، والتي نص عليها مشروع القانون بـ20 مثل من القيمة الإيجارية، بحد أدنى ألف جنيه في المدن و500 جنيه في القرى على أن يتم زيادتها بنسبة 15% سنويا.

وقال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المقرر حضور ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال مناقشات اليوم، لعرض إحصائيات وحدات الإيجار القديم (السكني والتجاري والمغلقة) وعدد الأسر من الطرفين المستأجرين والملاك.

وأضاف شمس الدين، لـ“تليجراف مصر”، أنه عقب الانتهاء من عرض المقدمات والرؤى والمقترحات داخل اللجنة المشتركة، سيتم دعوة ممثلي الملاك والمستأجرين، للاستماع لهم ولموقفهم ومقترحات كل منهم، ثم بعد ذلك يتم صياغة القانون من قبل اللجنة التشريعية والدستورسة والإدارة المحلية والاسكان بمشاركة الخبراء من الوزرات المعنية قبل عرضه على الجلسة العامة.

متى يسقط عقد الإيجار القديم؟

وحدد قانون الإيجار القديم حالات يصبح فيها عقد الإيجار القديم باطلًا، ويتم طرد المستأجر وعودة العين المؤجرة للمالك، وهي انتهاء المدة المحددة بالعقد بين المالك والمستأجر، وحال تخلف المستأجر عن دفع الإيجار أكثر من 6 أشهر دون موافقة المالك، وإذا كانت العين عبارة عن محل تجاري وغير المستأجر نشاطه بدون موافقة المالك، أو حال تعديل المستأجر الوحدة بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك، أو تأجير الوحدة من الباطن.

هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟

وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون، بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي بين الطرفين، على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.

ويعني ذلك أن القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية 5 سنوات، يعقبها إلغاء قانون الإيجار القديم وعودة الوحدات للمالك، في حين يطالب بعض أعضاء مجلس النواب والخبراء والمسؤولين، بزيادة القيمة الإيجارية، دون طرد المستأجر، وسط آراء أخرى بزيادة المدة الانتقالية حتى توفير وحدات للمستأجر غير القادر.

ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 8 مواد، وتدور فلسفته حول، تحرير العلاقة الإيجارية، بعد فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية. 

وجاءت مواد القانون الجديد المقدم من الحكومة كالتالي: