زيادة جديدة في أسعار الأسمنت.. ما علاقة جهاز حماية المنافسة؟

أعلنت شركات الأسمنت زيادات سعرية جديدة، ليقفز سعر الطن بأكثر من 110% على أساس سنوي، مسجلًا زيادة مفاجئة لا يقابلها طلبًا محليًا مرتفعًا يبررها، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة؟

اعتبر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية، محمود مخيمر، الزيادة الحالية في أسعار الأسمنت غير مبررة إطلاقًا، ومدفوعة برغبة الشركات في تحقيق أرباح مرتفعة، مستغلة قرار خفض طاقتها الإنتاجية الصادر عن جهاز حماية المنافسة. 

فجوة سعرية 

وأوضح مخيمر، لـ"تليجراف مصر"، أن مصانع الأسمنت نتيجة لهذا القرار الذي صدر لأول مرة في 2021 وجرى تمديده، تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.

وأضاف أن الجزء الأكبر من الإنتاج يتوجه للتصدير وبأسعار أقل كثيرًا من السعر الذي يدفعه المستهلك المحلي، إذ يتم تصدير طن الأسمنت بسعر 50 دولارًا، أي ما يعادل قرابة 2495 جنيهًا فقط. 

خلال أول 3 أشهر من العام الحالي فقط، قفزت صادرات مصر من الأسمنت بنحو 125% لتبلغ قرابة 107 ملايين دولار. 

وصل سعر طن الأسمنت أمس إلى نطاق بين 3800 و3950 جنيهًا للتسليم في أرض المصنع، بعد أن أعلنت الشركات المصنعة زيادة أسعارها بما يتراوح بين 50 و300 جنيه للطن، مقارنة بسعر 1950 جنيهًا للطن في مايو 2024، وبـ3400 جنيه للطن في أبريل الماضي. 

تعني الزيادة الجديدة أن طن الأسمنت سيصل إلى يد المستهلك بأسعار تتراوح بين 4200 و4400 جنيه. 

سلسلة زيادات 

تضاف هذه الزيادة إلى سلسلة زيادات سجلتها أسعار الأسمنت منذ بداية العام، إذ ارتفعت في أبريل الماضي وحده بأكثر من 74% على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي. 

وأشار مخيمر إلى أن هذه الزيادات لا تعكس زيادة في تكاليف التشغيل أو الإنتاج، ولا يمكن تبريرها بزيادة الوقود التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، إذ يعد تأثيرها محدودًا على العمليات التشغيلية للمصانع فيما يتحمل المستهلك تكاليف النقل.

وأكد أن تحركات الأسعار في سوق الأسمنت بحاجة إلى تصحيح مسارها عبر إلغاء أو تعليق قرار جهاز حماية المنافسة.

في يوليو 2021 سمح جهاز حماية المنافسة لمصانع الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية استجابة لطلب 23 شركة، وبهدف دعم الصناعة الوطنية.

لكن بعض المصادر أكدت أن جهاز حماية المنافسة علق قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت خلال الفترة من مايو الحالي إلى نهاية يونيو، لمنح الشركات فرصة لتقييم طاقتها الإنتاجية وتعزيز المعروض في السوق المحلية.

خطوة ضرورية 

اعتبر محمد حامد، أحد تجار الأسمنت، في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن خطوة تعليق قرار خفض الطاقة الإنتاجية تعد ضرورية لخفض الأسعار التي لا تعد عادلة، لا سيما وأن المواد الخام التي تدخل في صناعة الأسمنت محلية ولا تحتاج للاستيراد من الخارج، وبالتالي تكلفتها مستقرة. 

وأضاف أن التزام المصانع بكوتة إنتاجية يسهم في الحد من المعروض وبالتبعية يدفع الأسعار للارتفاع بدون مبرر، لافتًا إلى أن سعر الأسمنت في بعض الدول المجاورة أقل بكثير من سعره الحالي، إذ يبدأ في السعودية على سبيل المثال من 200 ريال للطن أي نحو 2661 جنيهًا، كما أنه يباع محليًا بأسعار تتجاوز سعر التصدير ما يعكس تشوهات سعرية يجب علاجها.