إعفاء من الضريبة.. امتيازات قانونية لملاك العقارات القديمة (مستند)

حصلت "تليجراف مصر" على مستند من رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبدالسلام الجعار- من المقرر أن يتقدم به إلى مجلس النواب السبت المقبل 24 مايو- يفيد أن قوانين الإيجارات القديمة، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، منحت ملاك العقارات العديد من الامتيازات والإعفاءات التي لا يصح إنكارها أو تجاهلها في أي نقاش قانوني أو مجتمعي يخص العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال الجعار في المستند، إن هذه القوانين التي يطلق عليها مجازًا قوانين "الإيجار القديم"، لم تكن مجحفة بحق الملاك كما يُروّج في بعض الأوساط، بل تضمنت توازنًا دقيقًا بين حقوق الطرفين، ووفرت للملاك مزايا مادية ومعنوية يجب الاعتراف بها حال طرح أي تعديلات تشريعية جديدة تمس منظومة الإيجارات.

امتيازات واضحة في القانون 49 لسنة 1977

واستعرض الجعار، أبرز الامتيازات التي حصل عليها الملاك، مؤكدًا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 تضمن عدة مواد تكفل لهم حقوقًا كبيرة، منها:

• الإعفاء من الضريبة العقارية وفقًا للمادة 9.
• الحق في التعلية وزيادة الوحدات السكنية وفقًا للمادة 32.
• إعفاءات ضريبية إضافية تشمل ضرائب الدفاع والأمن القومي وفقًا للمادة 66، خاصة للعقارات المنشأة قبل 1 يناير 1944.
• الدعم الكامل في مواد البناء إذا كان العقار يُبنى بغرض التأجير، كما نصّت المادة 70.
• إلغاء القوانين السابقة ومنح القانون الجديد المرجعية المطلقة، بموجب المادة 86.

دعم مباشر في القانون 136 لسنة 1981

أما القانون رقم 136 لسنة 1981، أشار الجعار، إلى أنه منح بدوره امتيازات واضحة للمالكين، منها:

• تحديد قيمة الأجرة وفقًا لتقارير فنية وضوابط موضوعية (مادة 4).
• إباحة تحصيل مقدم إيجار بما يعادل أجرة سنتين دون تجريم (مادة 6)، وهو ما عُرف شعبيًا بـ"خلو الرجل".
• زيادات تصل إلى 30% في الأجرة لغير أغراض السكن (مادة 7).
• قروض ميسرة معفاة من الضرائب لترميم وصيانة العقارات (مادة 10).
• إعفاءات ضريبية كاملة تشمل الضريبة العقارية والضريبة العامة (مادة 11).
• دعم النشاط التعاوني السكني وتوفير القروض ومواد البناء (مادة 15).
• سلطة قانونية للمالك في إنهاء العلاقة الإيجارية في حالات محددة (مادة 18).
• الحق في طرد المستأجر إذا امتلك ثلاث وحدات سكنية أو أكثر (مادة 22).

التوازن في أي تعديل تشريعي

وأكد المستند، أن الاتحاد ليس ضد تطوير القوانين أو تعديلها، لكنه يطالب بأن تتم التعديلات في إطار عدالة متوازنة لا تظلم المستأجرين ولا تُغفل الحقوق المكتسبة للطرفين، مشيرًا إلى أن الإيجارات القديمة كانت نتاج توازنات سياسية واقتصادية فرضتها ظروف مصر في فترات سابقة، ولا يجوز تحميل المستأجرين الحاليين مسؤولية تلك السياسات أو التشريعات التاريخية.

ودعا الجعار، في المستند الجهات التشريعية والحكومة إلى فتح حوار مجتمعي موسّع يشارك فيه الملاك والمستأجرون وخبراء القانون والاقتصاد والاجتماع للوصول إلى حل عادل ومستدام، يحفظ حق السكن، ويحمي الاستثمار العقاري، ويراعي البعد الاجتماعي في الوقت ذاته.