"لا للطرد".. نواب يرفضون قانون الإيجار القديم

في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الإيجارات القديمة داخل مجلس النواب، قوبلت بعض بنود مشروع القانون بالرفض الواسع بين بعض النواب، لما تحمله من تهديد لطرد المستأجرين وفرض قيمة إيجارية موحدة دون مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية.

طرد المستأجر

وأثارت المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد 5 سنوات، على أن يتم خروج المستأجر بعدها من الوحدة وتسليمها للمالك، مخاوف العديد من النواب والمسؤولين.

وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتورة سناء السعيد، أنه خلال الأسابيع الماضية عُقدت عدة اجتماعات مع النواب للاستماع إلى آرائهم حول مشروع قانون الإيجارات المقدم من الحكومة، كما أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عقد العديد من المناقشات للخروج بالقانون قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.

رفض مشروع قانون الإيجار القديم

وأكدت السعيد، خلال تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن هناك إجماعًا من قبل النواب على رفض مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 5 و7، اللتين تتعلقان بطرد المستأجرين وتحديد قيمة الإيجار بمبلغ ثابت 1000 جنيه دون مراعاة الفروقات الاقتصادية أو الأوضاع الاجتماعية، لافتة إلى أن جميع النواب يرفضون طرد المستأجر بعد الفترة الانتقالية التي حددها القانون بـ 5 سنوات.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأضافت أن المجلس استمع إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي قدم تفاصيل دقيقة حول الأرقام المختلفة لأعداد الوحدات والملاك والمستأجرين، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالشقق المغلقة والمستخدمة.

واصلت: “خلال المناقشات طالب ممثلو الملاك بطرد المستأجرين بشكل كامل، وهو ما رفضه مجلس النواب، كما أن الأمر لم يقابل بالقبول من قبل الحكومة”، لافتة إلى أن أكثر من 85% من النواب يرفضون القانون المقدم من الحكومة.

امتداد عقود الإيجار القديم

أشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك حكمًا سابقًا للمحكمة الدستورية العليا ينص على امتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول من المستأجرين، متابعة أنه من المتوقع أن يتم الاحتفاظ بذلك في القانون الجديد.

وتتوقع السعيد أن يتم تسليم الوحدات المغلقة بشكل مباشر إلى المالك، وفي حال تحايل المستأجر على القانون والعودة لاستخدام الوحدة بسبب إثارة الأمر، يجب مراجعة فواتير الكهرباء والغاز والماء للتحقق من تركه للوحدة.

القيمة الإيجارية

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، شددت عضو مجلس النواب على ضرورة تقسيم الوحدات إلى شرائح حسب المناطق، على أن يتم إلغاء مادة الـ 20% مثل زيادة في القيمة الإيجارية بحد أدنى 1000 جنيه في المدن، معتبرة أن هذه القيمة ظالمة بالنسبة للمستأجر.

تسائلت الدكتورة سناء السعيد: كيف نطالب مواطنًا يحصل من قانون الضمان الاجتماعي على 600 جنيه بأن يدفع 1000 جنيه للإيجار؟ مشددة على ضرورة مراعاة تحريك القيمة الإيجارية بما يتوافق مع دخل الفئات البسيطة.

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة خروج قانون متوازن للإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، تنفيذاً لحكم الدستورية لمنع إشكالية إقبال الملايين على المحاكم لرفع الدعاوى، مما يتسبب في عدم استقرار.

وتابعت: “يجب الخروج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف.. المالك ييجي على نفسه شويتين لأن الأضعف هو المستأجر.. المالك الحالي بموجب العقود القديمة في الستينيات والسبعينيات، أنت أخذت ثمن الشقة مقدمًا من المستأجر، والدولة لأنها أعطتك دعمًا تأتي اليوم وتتجاوز عن هذه الأمور ولا تضر المستأجر الذي لا حول له ولا قوة”.

مقترح مبدئي

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم ستُجرى عليه تعديلات، لافتًا إلى أن مقترح الخمس سنوات في مشروع القانون لا يزال مبدئيًا.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، موضحًا أن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.

وأضاف الفيومي: “لا يوجد مواطن سيُبات في الشارع، ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل”.

عدم طرد المستأجرين

من جانبه، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية، النائب سيد شمس الدين، أن المقترحات أثناء مناقشات القانون الجديد تدور حول إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، دون طرد المستأجرين.

النائب سيد شمس الدين

وأضاف شمس الدين، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن الحضور أثناء المناقشات اقترحوا إجبار المستأجر على ترك الوحدة بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، واقتصار الوصول إلى تحرير القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.

اجتماع مع المحافظين

وأوضح النائب سيد شمس الدين أن الخطوة المقبلة من مناقشات الإيجار القديم تتضمن جلسة استماع يوم 25 مايو، لعدد من المحافظين لتقديم إفادات رسمية بشأن عدد وحدات الإيجار القديم وقيمتها الإيجارية.

وأشار إلى أن لجنة مناقشة قانون الإيجار القديم ستبدأ فور انتهاء جلسات الاستماع في مناقشة المشروع في صيغته النهائية، ومن المتوقع عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام، وقد يتم إقراره في نفس اليوم.