البنك المركزي يمد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتبهم

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على مد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ومكاتب المحاسبة التابعة لهم لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 20 نوفمبر 2025، بعد انتهاء الفترة الأصلية في 20 مايو 2025.

يأتي هذا القرار في ضوء التزام البنك المركزي بتطبيق شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بالسجل المعتمد لدى البنك، مع مراعاة إتاحة فترة زمنية إضافية تُمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط المحددة.

ودائع وقروض البنوك

في سياق منفصل، كشف البنك المركزي، ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، محققة زيادة قدرها 552 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية، توزعت الودائع بين 2.977 تريليون جنيه ودائع حكومية، و11.174 تريليون جنيه ودائع غير حكومية، منها 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ8.309 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة 477 مليار جنيه ومعدل نمو 5.7%.

وسجلت القروض الحكومية 4.625 تريليون جنيه، بينما بلغت القروض الممنوحة للقطاع غير الحكومي 4.161 تريليون جنيه، منها 3.383 تريليون جنيه بالعملة المحلية و778.13 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، كما ارتفعت قروض الأفراد إلى 1.188 تريليون جنيه، فيما بلغ إجمالي قروض القطاع العائلي 1.203 تريليون جنيه.