السبت، 26 سبتمبر 2026
04:56 م
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ووافقت لجنة التعليم في مجلس النواب، أمس، نهائيَا على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بعد وضع بعد التعديلات عليه، والتي نالت موافقة الحكومة.
ووافق وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، اليوم، على تعديلات لجان النواب على مشروع قانون التعليم.
ويستعرض "تليجراف مصر" تفاصيل قانون التعليم والتعديلات به، وماذا سيحدث في حال موافقة مجلس النواب عليه في السطور التالية:
بدأت القصة مع إعلان وزير التربية والتعليم، بعد توليه الحقيبة الوزارية، نيته تعديل بعض المواد الجوهرية في قانون التعليم، في إطار خطة تطوير المنظومة التعليمية، خاصة المرحلة الثانوية.
أبرز ما جاء وقتها في التعديلات هو استبدال نظام الثانوية العامة التقليدي بنظام جديد يعرف بـ"البكالوريا المصرية"، والتي يقوم على تقييم تراكمي متعدد السنوات والاختبارات.
الحكومة أرسلت مشروع القانون لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وتم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم، والشئون النيابية والقانونية، واللجنة، خلال الأيام الماضية، جرى استيضاح جميع التخوفات التي أبداها النواب في اللجنة من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.
في حال اعتماد التعديلات، سيكون أول التغييرات هو تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة “البكالوريا”، أي أن تقييم الطالب لن يكون معتمدا على سنة واحدة فقط، بل على أداء الطالب خلال ثلاث سنوات.
يتميز نظام البكالوريا 2025 بتعدد المسارات وفرص تحسين المجموع للطالب، مما يعطي الطالب أكثر من اختيار وفرصة لمستقبله، وينقسم نظام البكالوريا إلى مرحلتين المرحلة الأولى تمهيدية والثانية أساسية، وبالتالي سيتم تقسيم مواد الثانوية على عامين هما الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي.
لن يتم إلغاء الثانوية العامة، بل سيتم تطبيق النظام الجديد تدريجيا، بدءا من الطلاب الجدد في الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي، ويستمر النظام القديم جنبا إلى جنب، وللطلاب الحرية في اختيار النظام الذين يرغبون الدراسة به.
نعم، من المتوقع أن تتغير آلية التنسيق الجامعي بحيث لا تعتمد فقط على المجموع النهائي، بل على تقييم شامل لقدرات الطالب الأكاديمية وغير الأكاديمية، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية.
أحد التحديات الأساسية، تحتاج المدارس إلى تطوير في البنية التكنولوجية والمعلمون إلى تدريب مكثف لتطبيق النظام، وهو ما تؤكد الوزارة أنه جار العمل عليه بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.
الامتحانات في نظام البكالوريا تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
كما أن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وحول المحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها.
تشمل التعديلات تحسينات في الرواتب والتدريب، ورفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريب متخصصة، وربما اعتماد آلية جديدة لاختيار وتعيين المعلمين وفق معايير واضحة.
من المتوقع أن يتم تطبيق التعديلات تدريجيا، بدءا من دفعة جديدة في المرحلة الثانوية، أي العام الدراسي المقبل 2025-2026، مع إعلان رسمي من الوزارة بتفاصيل التنفيذ والخطة الزمنية.
26 سبتمبر 2026 04:33 م
26 سبتمبر 2026 04:30 م
26 سبتمبر 2026 03:12 م
26 سبتمبر 2026 12:14 م
26 سبتمبر 2026 11:03 ص
26 سبتمبر 2026 10:47 ص
26 سبتمبر 2026 07:41 ص
26 سبتمبر 2026 03:08 ص
أكثر الكلمات انتشاراً