البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.. كيف أثر سعر الصرف؟

رفع البنك الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025-2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في أحدث إشارة إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومة بحزمة من الإصلاحات المالية والنقدية وزيادة الدعم الخارجي.

الاقتصاد المصري

وفي توقعاته للعام المالي المقبل 2026-2027، يتوقع البنك الدولي، تسارع النمو ليصل إلى 4.8%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.

ووفقًا لتقرير البنك، شهدت تقديرات النمو للسنة المالية الماضية 2024/2025 ارتفاعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بالسنة السابقة لها، لتصل إلى 4.5% مقابل 2.4% في 2023/2024، مدفوعة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 4.8%. 

تحرير سعر الصرف

ويعزى ذلك إلى أثر الأساس المنخفض، وتدفقات دعم خارجي جديدة، بالإضافة إلى بدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها الحكومة المصرية.

وأوضح البنك الدولي أن هذه الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف، وتشديد الانضباط المالي من خلال تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد منظومة الدعم لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي، كما ساهم تحسن الصادرات والاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع انتقال عدد من المشروعات الإماراتية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، في تعزيز النشاط الاقتصادي.

النشاط الاقتصادي

ويرجح البنك أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال الفترة من 2024-2025 إلى 2026-2027، وهو ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق نمو متوازن.

وأكد البنك أن استدامة هذا المسار تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو طويل الأجل ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.