نقيب الصحفيين: التحقيق مع طاهر "كمين معد سلفًا"، وسنتحرك ببلاغ رسمي

علق نقيب الصحفيين، خالد البلشي، على واقعة التحقيق مع محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، واصفًا ما جرى بأنه "كمين مُعد سلفًا"، ومخالفة صريحة لقانون النقابة، بعد استدعائه من قبل مباحث الإنترنت دون إخطار أو محامٍ، وتفتيش هاتفه دون إذن، ثم إحالته إلى النيابة في ظروف وصفها البلشي بـ"التعسفية وغير المبررة".

نقابة الصحفيين تتابع التحقيق مع محمد طاهر

وقال نقيب الصحفيين عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "الزملاءُ محمد الجارحي وإيمان عوف ومحامي النقابة يحضرون الآن التحقيقَ بنيابة العبور مع الزميل محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي".

استدعاء مفاجئ وبلاغ من معاون وزير السياحة

وأضاف البلشي: “الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت عصر اليوم بدعوى الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، ويتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، وتفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، وإحالته بعدها للنيابة متحفظا عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص”.

وأضاف: "كأننا أمام كمين تم إعداده سلفًا للزميل في سلسلة من الاجراءات التعسفية غير المبررة ومخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يلزم بإخطار النقابة، قبل التحقيق والاستدعاء".

بلاغ رسمي مرتقب من النقابة لوزير الداخلية والنائب العام

وأضح نقييب الصحفيين، أن هذا البلاغ مقدم لوزير الداخلية للتحقيق فيما جرى مع الصحفي محمد طاهر، قائلًا: “ غدًا ستتقدم النقابة ببلاغ رسمي في كل ما تم مع الزميل، والذي يكشف انحيازًا واضحًا في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير”.

كشف سرقة أثرية ويواجه التحقيق

ولفت البلشي، إلى أن محمد طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونيّة الذهبية، وهو من كشف العديد من الوقائع التي تخص الوزارة، ثم جاء بعدها البلاغ والإجراءات الحالية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب التعامل مع طاهر وطريقة تعامل المسؤولين مع الصحافة.

وتابع نقيب الصحفيين: "لعل المسؤولين يدركون أن السبيل الصحيح للتعامل مع الصحافة هو الرد وإتاحة المعلومات، وأن البلاغات والأكمنة المعدة بهذه الطريقة ليست السبيل للتعامل مع الصحافة، وأن مواجهة الأخطاء لن تتم إلا بكشف الحقائق وليس مطاردة من ينشرون المعلومات وحق الرد وتصحيح الأخطاء إن وجدت".

واختتم البلشي، إن ما يحري بحق الزميل محمد طاهر ينال من أي جهد وأي محاولة للإصلاح، ويطعن في كل جهد يتم في ملف تطوير الإعلام، وهو الملف المطروح حاليًا، وهي قضية ترفعها النقابة للجنة التطوير؛ لكشف واحد من أكثر مكامن الخطر التي تنال من أي سبيل للتطوير.

اقرأ أيضًا:

نقيب الصحفيين: نتضامن مع نقابة المحامين ضد تعديلات "الإجراءات الجنائية"

"الصحفيين" تشيد بقرار السيسي رد "الإجراءات الجنائية" للبرلمان