الحماية من استمارة 6.. مزايا لـ "الفئة المظلومة" في قانون العمل الجديد

تتواصل المناقشات داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

ملامح مشروع قانون العمل الجديد

ويتضمن القانون الجديد 267 مادة تسعى لإحداث نقلة في بيئة العمل من خلال وضع ضوابط واضحة تشمل عدد ساعات العمل، العلاوات السنوية، وحماية العمال من التعسف مثل التلاعب بـ"استمارة 6"، مع التركيز على تنظيم عمل المرأة والأطفال.  

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، إنه سيتم استكمال مناقشات قانون العمل الجديد داخل اللجنة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة حوالي 63 مادة من مواد القانون  من أصل 267 مادة.

العمالة غير المنتظمة 

أضاف وكيل لجنة القوى العاملة،  في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن مجلس النواب ينتظر إرسال الحكومة لبعض الإضافات التي أشارت إليها بشأن العمالة غير المنتظمة، حيث سيتم وضع بعض البنود الإضافية، متابعا أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ليتم خلق بيئة صالحة للإنتاج، عن طريق بنود واضحة تشمل الحقوق والواجبات بما يسهم في زيادة الإنتاج للدولة المصرية.

ظلم كبير

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تستهدف جعل العمالة غير المنتظمة قطاعا منتظما إنتاجيا يدر  أموالا للدولة، وفي الوقت نفسه تضمن له انتظام العمل، لافتًا أن الأمر سيحسن من حياة ملايين المواطنين، قائلًا: “العمالة غير المنتظمة تتحمل ظلما كبيرا بسبب عدم قدرة هذه الفئة على ضمان راتب ثابت ومتوازن يحقق لهم الأمان الوظيفي”. 

عدد ساعات العمل

وفيما يتعلق بشأن عدد ساعات العمل، ينص القانون الجديد على أن مدة العمل 8 ساعات، كما أكد النائب إيهاب منصور، إذ يقول: “على الحكومة توعية العمال بحقوقهم لكي لا يقعوا فريسة لجشع أصحاب العمل”.

استمارة 6

وبشأن تلاعب أصحاب العمل من خلال استخدام استمارة 6 لفصل العمال تعسفيا، قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن إستمارة 6 تكون أحيانا كالسيف على رقبة العامل، ونظمها القانون من خلال إشراك طرف ثالث فيها بأن توقع بمعرفة وزارة العمل ليعتد بها.

علاوة سنوية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد به بند حول العلاوة السنوية لعمال القطاع الخاص، تكون قيمتها 3% من أجر الاشتراك التأميني.

تشغيل الأطفال

وتابع النائب إيهاب منصور أن الفصل الرابع من قانون العمل الجديد، يتناول تشغيل الأطفال، حيث تنص المواد على تجريم عمل من هم دون الـ 15 عاما، مع إتاحة التدريب لمن هو في الـ14، كما أنه لا تزيد مدة عمل الطفل عن 6 ساعات يوميا ولا يعمل أكثر عن 4 ساعات متصله.

الأمان الوظيفي

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، ضرورة أن يتضمن القانون الجديد خلق بيئة عمل مناسبة وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مع تنظيم عمل المرأة والأطفال فضلًا عن تنظيم الإجازات وساعات العمل.

محكمة عمالية

وشدد نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات لـ “تليجرتاف مصر”، على ضرورة إنشاء محكمة عمالية تختص في الفصل في إشكاليات العمال على غرار محكمة الأسرة، متابعا أن الأمر يسهم في زيادة ضمان تحقيق الأمان الوظيفي بالنسبة للعامل.

ضوابط لغلق المنشآت

وتابع “البدوي” أنه من الضروري أن يحدد القانون ضوابط غلق المنشآت، بألا تكون بيد صاحب المنشأة، ويكون من خلال موافقة جهة معينة مختصة تطلع على  أسباب ومبررات الغلق وذلك للحفاظ على العمال في المنشأة.