بعد طلب التعديل.. "العمالة غير المنتظمة" ترجئ القرار الحاسم في قانون العمل

ينتظر مجلس النواب إرسال الحكومة بعض التعديلات الإضافية على قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بمواد تنظيم عمل العمالة غير المنتظمة تمهيدا للانتهاء من مناقشات القانون وخروجه للنور خلال الفترة المقبلة.

التوازن في بيئة العمل

وتستمر المناقشات حول قانون العمل الجديد داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ لوضع قانون هدفه تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل لخلق بيئة عمل مناسبة تهيئ لزيادة الإنتاج.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور، إن اللجنة انتهت من مناقشة 68 مادة من بين مواد قانون العمل والتي يقدر عددها بـ 267 مادة، متابعا أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل بما يضمن الوصول إلى الإنتاج المستهدف.

تنظيم عمل الأجانب

وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن المناقشات الأخيرة داخل اللجنة تناولت المواد الخاصة بتنظيم عمل الأجانب، وتحديد حقوقهم وواجباتهم وآليات تنظيم عملهم، وحصر أعدادهم، متابعا: “غير منطقي عدم وجود حصر دقيق”.

 تعديلات الحكومة بقانون العمل

وفيما يتعلق بتعديلات الحكومة الأخيرة على القانون قال عضو مجلس النواب إن الملاحظات المرتقب أن ترسلها الحكومة إلى مجلس النواب المتعلقة بقانون العمل تقتصر على مواد العمالة غير المنتظمة فقط وتتمثل في إضافة بعض المواد.

وأكد "منصور" أن الدولة المصرية تستهدف تنظيم قطاع العمالة غير المنتظمة ليصبح أكثر إنتاجية ويدر أموالا للدولة، وفي الوقت نفسه تضمن للعمال انتظام العمل، لافتًا إلى أن الأمر سيسهم في تحسين حياة ملايين المواطنين، وتابع: “العمالة غير المنتظمة تتحمل ظلما كبيرا بسبب عدم قدرة هذه الفئة على ضمان راتب ثابت ومتوازن يحقق لهم الأمان الوظيفي".

استمارة 6

وأوضح النائب إيهاب منصور أن القانون الجديد ينص على أن تكون مدة العمل 8 ساعات، كما ينظم الأخذ بنموج "استمارة 6" من  خلال إشراك طرف ثالث فيها بأن توقع بمعرفة وزارة العمل ليعتد بها، وذلك لمنع الفصل التعسفي بحق العامل.

قانون العمل الجديد لم يغفل عمالة الأطفال، حيث تنص مواده على تجريم عمل من هم دون الـ 15 عاما، مع إتاحة التدريب لمن هو في الـ14، كما أنه لا تزيد مدة عمل الطفل عن 6 ساعات يوميا ولا يعمل أكثر عن 4 ساعات متصله.

 الأمان الوظيفي

بدوره شدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مع تنظيم عمل المرأة والأطفال فضلًا تنظيم الإجازات وعدد ساعات العمل.

وطالب نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات لـ “تليجرتاف مصر”، بإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل في إشكاليات منظومة العمل على غرار محكمة الأسرة.

غلق المنشآت

وأكد مجدي البدوي ضرورة أن يحدد القانون ضوابط غلق المنشآت، بألا تكون بيد صاحب المنشأة، بل تحددها جهة معينة مختصة تطلع على أسباب ومبررات الغلق.