النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة

وافق مجلس النواب، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.

ووافق النواب على المقترح أغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته في، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات

ووجه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر لاهتمام الحكومة ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية على حرصهم حضور مناقشات مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "هذا جهد عظيم وأشكر المعارضة أيضا على مقترحاتهم سواء تمت الموافقة عليها أو تم رفضها فكلنا واحد وكلنا وطنيون وكلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات".

ويحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

ويقر مشروع القانون، تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتنظيم متكامل لنظم الإعلان، بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.