الايجار القديم.. هل تحمل مهلة الحكومة مفاجأة فى تعديلات القانون؟

يترقب ملاك العقارات القديمة، بدأ اللجان المختصة بمجلس النواب في إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم.

وينتظر الملاك زيادة القيمة الإيجارية وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي.

سبب تأخر مناقشات الايجار القديم

وكان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي، قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن السبب في تأخر بدء مناقشة التعديلات هو طلب الحكومة مهلة لإرسال تصوراتها فيما يخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

الحكومة سترسل مشروع قانون كامل

وتوقع محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، خبير الإدارة المحلية، الدكتور رضا فرحات، أن يكون سبب طلب الحكومة مهلة لبدء مناقشات الإيجار القديم لأنها تعتزم إرسال مشروع قانون كامل إلى البرلمان، دون الاقتصار عن تنفيذ حكم الدستورية على الوحدات السكنية فقط.

وأكد “فرحات” في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أنه حال عدم إرسال الحكومة مشروع قانون كامل للإيجار القديم، فإن مجلس النواب سيقوم بدوره بعمل تعديلات كاملة على القانون، لافتًا إلى أن هناك العديد من مشروعات القوانين قُدمت إلى المجلس على مدار الفترات الماضية وتتضمن تعديلات.

حل إشكالية الايجار القديم

وواصل "فرحات": حل إشكالية الإيجار القديم يكون من خلال وضع فترة انتقالية مدتها ثلاث أو خمس سنوات، ثم تحرير القيمة الإيجارية للوحدات بشكل كامل.

وتابع: “العلاقة الإيجارية لا يمكن أن تتحول إلى حق ملكية، والمطالبة بـ"تأبيد عقد الإيجار يهدر حق الملكية الخاصة”.

تحريك القيمة الايجارية

وشدد الدكتور رضا فرحات على ضرورة تحريك القيمة الإيجارية بالقدر الذي يحقق العدالة للملاك، ولا يخل بمبدأ التكافل الاجتماعي للمستأجر.

قائلاً: “الكفالة بحق السكن بموجب الدستور تقع على عاتق الدولة، ثم كفالة الأسرة، وليس من العدل أن يكون المالك هو الذي يكفل المستأجر”.

وتابع: جميع أسعار السلع والخدمات تحركت بشكل كبير، متسائلًا، المستأجر بياكل بكام؟ وبيدفع للسجاير والبنزيين والكهربا كام؟ هي جات على الإيجار؟”.

 وأضاف: “البواب بتاع العمارة بياخد أكتر من صاحب الشقة”.

 انهيار الثروة العقارية

وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم، أدى إلى إهدار صيانة العقارات مما أدى الى انهيار الثروة العقارية.

وتابع: هناك مباني خطرة ومباني آيلة للسقوط وآخرى على وشك الإنهيار، كل ذلك يعود لعدم قيام المستأجر بسداد مصاريف الصيانة.

تجزئة الحل في أزمة الايجار القديم

وفيما بتعلق بتجزئة الحل في أزمة الإيجار القديم، قال الدكتور رضا فرحات إن البداية تكون من خلال تسليم الشقق المغلقة (التي تركها المستأجر ووفر سكن بديل لها) إلى المالك بشكل فوري.

وواصل: “الوحدات الإدارية والتجارية تحقق مكاسب مالية، ويجب تحرير سعرها بشكل عاجل أيضا”.

وقال “فرحات”: بعد ذلك يتبقى الوحدات السكنية فقط، ويجب زيادة قيمتها الإيجارية تدريجيا لتصل إلى السوقية من خلال فترة انتقالية.

المستأجر غير القادر

وفيما يتعلق بغير القادرين من المستأجرين، أشار “فرحات” إلى أن نسبتهم لا تصل إلى 10%، وبالتالي تستطيع الدولة أن تكفل لهم سكن ملائم بإيجار رمزي أو يتم مساعدتهم ضمن مبادرة حياة كريمة، أو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أو منظمات المجتمع المدني، أو بإنشاء صندوق  لدعمهم، على أن يتم فحص حالة الأسرة.

وأضاف: “ليس من المنطق أن تكون سيدة معاشها ألف جنيه لكن ابنها رئيس مجلس إدارة يصل راتبه إلى أرقام كبيرة، وتقوم بدفع 20 جنيها إيجار، من الأولى أن يكفلها ابنها”. 

مشروع “سكن لكل المصريين”

وأشار إلى أن الدولة حددت القيمة الإيجارية فى مشروع “سكن لكل المصريين” بنسبة 25% من دخل الفرد، على أن يكون  6 ألاف جنيه، وبالتالي تكون قد وضعت القيمة  العادلة للإيجار بين 1500 إلى 2000.

وطالب بأن يتم القياس في وحدات الإيجار القديم على هذا الأساس.

 عوائد مالية 

وأوضح أنه ستكون هناك عوائد مالية يمكن أن تساهم في مساعدة المستأجرين غير القادرين، متابعا أنه سيتم فرض ضريبة عقارية على المباني التي لا يتم تحصيل ضرائب عليها.

 فضلا عن رسوم التصرفات العقارية الناتجة عن عملية البيع بعد تحرير الشقق المغلقة، إضافة إلى أن البعض سيقوم بهدم المنازل القديمة وإعادة بناءها، وبالتالي سيتم تحصيل رسوم منهم.

قانون الايجار الجديد

واختتم حديثه بأنه من غير المنطقى أن يكون هناك نظامين لعقود الايجار في الدولة الواحدة، مطالبا بالمساواة بين الأشخاص الخاضعين للايجار القديم والخاضعين للقانون 4 لسنة 1996 - قانون الايجار الجديد، موضحاً أن مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة لديه القدرة على وضع توازن بين المالك والمستأجر.

حكم الدستورية العليا

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

كما ألزمت الدستورية مجلس النواب بمناقشة زيادة القيمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهايته.

وكان رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم مصطفى عبدالرحمن قد طالب بضورة تعديل قانون الإيجار القديم كاملا، لإنهاء الظلم الذي يقع على الملاك، لافتًا إلى أنهم يتقاضون جنيهات محدودة.