توقيع إجباري.. هل يمزق قانون العمل الجديد "استمارة 6"؟

يترقب ملايين العمال خروج قانون العمل الجديد الذي يناقش في الوقت الحالي داخل مجلس النواب، ليضمن لهم حقوقهم خاصة فيما يتعلق بالأمان الوظيفي والحد من إجراءات الفصل التعسفي التي ينتهجها صاحب العمل في كثير من الأحيان في حق العامل لسلبه حقوقه.

توقيع إجباري

في كثير من الأحيان يلجأ بعض أصحاب العمل عند استلام العامل وظيفته في اليوم الأول، إلى إجباره على التوقيع على نموذج استمارة 6 (استقالته) لحرمانه من حقوقه والتخلص منه عندما يريد صاحب العمل طرده ويكون بموجب توقيعه قد حصل على حقوقه كاملة.

كيف يتعمال قانون العمل الجديد مع استمارة 6؟

في سياق متصل شدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور، على ضرورة التصدي لمثل هذه الثغرات التي تحرم العامل من الأمان الوظيفي.

وقال النائب إيهاب منصور، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن قانون العمل الجديد ينظم طريقة العمل بـ "استمارة 6" من خلال إشراك طرف ثالث فيها بأن توقع بمعرفة وزارة العمل ولن يعتد بها دون ذلك.

أضاف “منصور” أن ضمان الاستقرار للعمال ومنع أي إجراءات تعسفية لفصلهم ستعزز من إنتاجيتهم.

قانون العمل الجديد

وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مواد قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل من خلال 267 مادة تُنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

العمالة المنزلية

وتتضمن أهداف التشريع الجديد تقنين أوضاع العمالة المنزلية من خلال دمجها في سوق العمل الرسمي وتقديم الحماية والرعاية، فضلا عن التدريب والتأهيل ومنحها شهادات مزاولة مهنة.