ارتفاع السندات المصرية بالدولار بعد اتفاق غزة.. كيف يتأثر الاقتصاد؟

شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار، والمتداولة في البورصات العالمية ارتفاعًا ملحوظًا أمس، تزامنًا مع انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تكلفة المخاطر الائتمانية

وفقًا للبيانات، تراجعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لأجل عام إلى 3.19% مقارنة بـ3.54% خلال تداولات الثلاثاء، تزامنا مع قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما انخفضت عقود التأمين لأجل 5 سنوات إلى 5.41% بعد أن كانت 5.74%، إذ تعكس هذه الانخفاضات تراجع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون، مما أدى إلى تحسين أسعار السندات المصرية.

ارتفاع السندات وانخفاض العوائد

وبحسب بيانات بورصة لوكسمبورج، ارتفع سعر السند المصري استحقاق يناير 2027 إلى 98.827 سنت للدولار مقارنة بـ98.668 سنت، ما أسفر عن انخفاض العائد إلى 8.1% بدلاً من 8.3%.

كما تراجع العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 11.1% من 11.3%، وانخفض العائد على السندات الأطول أجلًا استحقاق 2061 إلى 10.79% مقارنة بـ10.98%.

ماذا يعني ذلك لمصر؟

وأوضح الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، أن انخفاض العوائد يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة بعد التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة من القرض.

وأضاف معطي لـ"تليجراف مصر"، أن هذا التحسن قد يقلل من تكلفة الإصدارات الدولية المقبلة، حيث توقع وزير المالية إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2023، حسّنت وكالات التصنيف الائتماني نظرتها لمصر، ومن المتوقع أن تراجع "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" تصنيف مصر في أبريل المقبل، مع احتمالية تعزيز التصنيف بناءً على المؤشرات الإيجابية.

طرح مرتقب للسندات الدولية

وتوقعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن تسارع مصر إلى إصدار سندات أو صكوك دولية قريبًا، لتخفيف الضغط عن صافي الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في وقت يشهد إقبالًا متزايدًا على السوق المصرية نتيجة تحسن أساسيات الاقتصاد وانخفاض معدلات التضخم.

وقالت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، إن شهر ديسمبر الماضي شهد استحقاقات كبيرة لأذون الخزانة المصرية، مع تخارج عدد من المستثمرين الأجانب بسبب انتظارهم لإتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة طرحًا جديدًا لتعزيز السيولة ودعم الاحتياجات المالية.

صافي الأصول الأجنبية 

شهد القطاع المصرفي المصري تراجعًا في صافي الأصول الأجنبية بنحو 3.25 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، تزامنًا مع موجة خروج للمستثمرين الأجانب. وبلغت قيمة التخارجات حوالي 1.5 مليار دولار بين نوفمبر ومنتصف ديسمبر. 

ومع ذلك، تغير المشهد في نهاية ديسمبر، حيث بدأت تدفقات الأموال الأجنبية في العودة تدريجيًا، ما ساهم في تخفيف الضغوط على الاقتصاد.

استثمارات الأجانب في أدوات الدين

خلال الأسابيع الأخيرة، عاد الأجانب بقوة إلى السوق المصرية، حيث بلغت مشترياتهم من أدوات الدين المحلي 95.4 مليار جنيه (تعادل حوالي 1.9 مليار دولار) خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وكان النصيب الأكبر من التدفقات لصالح الأجانب الذين سجلوا صافي مشتريات بقيمة 89 مليار جنيه (1.75 مليار دولار). في المقابل، سجل العرب صافي مشتريات بقيمة 6.4 مليار جنيه (126 مليون دولار).

الفترة بين 29 ديسمبر و2 يناير شهدت تدفقات استثمارية بلغت 102.3 مليار جنيه (تعادل ملياري دولار)، قبل أن تهدأ وتيرة التدفقات قليلاً وتتحول لصافي بيع بقيمة 136 مليون دولار في الأسبوع الماضي.