قفزة كبيرة بحجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 2024

الاقتصاد المصري

A . .A

شهدت مصر خلال العام الماضي، نموًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب،

وأوضح الخطيب خلال حوار مع قناة CNBC خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”، أن هذه الطفرة تأتي بفضل سياسات حكومية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص لقيادة العملية التنموية، مؤكدا أن الجهود المشتركة بين الوزارات والهيئات الحكومية تعمل على خلق بيئة استثمارية مواتية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

صفقة رأس الحكمة

أشار الوزير إلى أن النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024 يرجع بشكل كبير إلى صفقة رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وتُعد أكبر استثمار مباشر تشهده مصر في تاريخها، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

وأضاف أن الدولة نجحت في تعزيز استراتيجياتها الاستثمارية من خلال التعاون مع البنك الدولي لإعداد وثيقة متكاملة تحدد الركائز الأساسية لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن وثيقة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تركز على عدة محاور أساسية، منها توفير بيئة عمل محفزة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يدعم الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا، ومعالجة فجوات الموردين، وتوفير حلول عملية لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.

السياسات النقدية والمالية

وشددت على أهمية استقرار السياسات النقدية والمالية كعامل رئيسي في تحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق وضوح وثبات في حقوق والتزامات المستثمرين على مدار فترة استثماراتهم، مع تحديد دور الدولة كمنظم ورقيب يضمن عدالة السوق.

ونوه لأهمية توحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عليهم، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

تخفيف الأعباء على المستثمرين

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمستحقات المالية المفروضة على المستثمرين، حيث تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمرين وتقليلها إلى أربع جهات فقط وفقًا لطبيعة النشاط.

وذكر أنه يتم إنشاء منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، بهدف تسريع الإجراءات وتوفير تجربة شفافة وسلسة للمستثمرين، في إطار خطة شاملة لدعم التحول الرقمي وتيسير الأعمال، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.

دور القطاع الخاص

أشار إلى أن الدولة تؤمن بالدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وتوفير مناخ اقتصادي مستقر، وتعزيز الشفافية في التعاملات.

كما شدد الوزير، على أن الدولة تعمل على تعزيز شراكتها مع المستثمرين من خلال تقديم حوافز استثمارية جديدة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

مستقبل الاستثمار في مصر

وتابع الخطيب، أن العام المقبل سيشهد استكمال العمل على عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مع تعزيز الجهود الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر تستفيد من بنيتها التحتية القوية التي تم تطويرها خلال العقد الأخير، ما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.